"انفراد".. بالوثائق المسكوت عنه في قروض البنك الدولي لمصر

ارتفعت حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية الفعلية والممنوحة لمصر من البنك الدولي خلال الأربع سنوات الأخيرة، تحديدًا من الفترة 2012-2016، إلى 1.06 مليار دولار.
وحصلت "البوابة نيوز" على مكاتبات وتقارير فنية بين وزارة التعاون والبنك الدولي بخصوص اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، دخلت الخزانة المصرية خلال العام الحالي.
وننفرد بنشر تفاصيل العقود المبرمة بين الحكومة والبنك، والتي كان آخرها القرض البالغ 500 مليون دولار، لصالح وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية بهدف توفير فرص العمل في الصعيد عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات مع التركيز على محافظتي قنا وسوهاج.
وتؤكد تقارير البنك أن الحكومة ملتزمة بتشكيل لجنة تسيير وزارية والإبقاء عليها خلال فترة تنفيذ البرنامج أي حتى نهاية 2021، على أن تتألف اللجنة التوجيهية من ممثلين من الوزارات المسئولة عن التعاون الدولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، والمالية ومحافظي سوهاج وقنا، كما تتحمل الحكومة مسؤولية تقديم الإرشاد والإشراف الاستراتيجيين لضمان التنفيذ السريع والفعال للبرنامج وفقًا لأحكام وشروط دليل عمليات البرنامج، على أن تكون برئاسة اللجنة التوجيهية وبمشاركة كل من وزيرة التعاون الدولي ووزيري التجارة والصناعة والتنمية المحلية.
وتظهر الوثائق نسب تقسيم القرض لتكون 50% منه لصالح إدارة الحكومة المحلية، و25% للطرق الريفية والطرق التي تربط المدن والطرق السريعة، و25% لقطاع الصناعة والتجارة العامة، الأمر الذي تم الاتفاق عليه وقت توقيع القرض.
ووضع كل من البنك والحكومة تصنيفا لمحاور التركيز لتنفيذ المشروع عقب إبرام الاتفاق، حيث تم تحديد حوالي 20% لصالح الخدمات والبنية الأساسية الريفية، و20% للامركزية، و20% لتنمية القطاع الخاص، و20% للتنمية الاقتصادية في المناطق الحضارية، و20% لدعم نظام الإدارة العامة وبناء المؤسسات في البلديات.
وتؤكد وثائق "البنك الدولي" على أن عملية الإقراض ستساند استخدام "أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج" والتي تربط صرف التمويل مباشرة بمعايير أداء مُحدَّدة، برنامج الحكومة لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو، وفي إطار المشروع، سيتم منح الأجهزة المحلية في محافظتي قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات لتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، وستُساعد العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على المشاركة يعتمد على إشراك المواطنين على جميع المستويات.
كما تم الدفع ب"مليار دولار" آخرين لصالح القرض الأول لأغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، والذي يمثل الدفعة الاولى من سلسلة برامجية لثلاثة قروض سنوية تم الاتفاق عليها وموافقه مجلس النواب على بنودها خلال الموافقه على برنامج الحكومة في إحدى جلسات المجلس في مارس الماضي.
وتظهر الوثائق أن القرض مقسم على 5 قطاعات بنسب مختلفة، ليذهب 30% من القرض لقطاع الصناعة والتجارة العامة و30% لادارة الحكومة المركزية، و20% لقطاع الطاقة العام، و10% لتوليد الكهرباء الحرارية، و10% لصالح النفط والغاز، وفقا للأوراق الأولية التي تم التوقيع عليه، فيما وضعت 5 محاور للتركيز وقسم بنسب غير متساوية على أن يذهب 40% من القرض لسياسة التنظيم والمنافسة، و20% لجوانب متعلقة بإدارة القطاع العام، و20% لإدارة الدين واستدامة أوضاع المالية العامة، و10% للإنفاق العام والإدارة المالية والتوريدات، و10% لدعم سياسة الضرائب وإدارتها.
ويؤكد مسئولو البنك الدولي أن القرض يمثل الشريحة الأولى من قرض ال3 مليارات دولار الذي تم توقيعه من قبل وزارة التعاون الدولي مع البنك، مشيرين إلى أن الموافقة على الإقراض جاءت لتحسين البيئة الاقتصادية والتي تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
ويذكر أن اتفاقيات القروض لم تظهر أى اشتراطات من البنك على مصر سوى الالتزام بتنفيذ الوثيقة التي عرضتها الحكومة والتي نشرتها "البوابة نيوز" قبل يومين، والتي التزمت خلالها الحكومة أمام مسئولي البنك بتنفيذ ال3 محاور الآتية:
1- تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين.
2- ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
3- تعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار، واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.
موضوعات متعلقة:
ننشر وثيقة الحكومة المقدمة ل"البنك الدولي" للحصول على مليار دولار