تنشر وثيقة الحكومة المقدمة ل"البنك الدولي" للحصول على مليار دولار

حصلت "البوابة نيوز" على نسخه من وثيقة معلومات برنامج الحكومة للحصول على القرض الأول لدعم أغراض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، والمشعرة برقم 100930، بتاريخ 12 نوفمبر 2015، وقدر القرض بقيمة مليار دولار.
جاء ذلك بالتوازي مع التصريحات التي أطلقها أسعد عالم المدير الإقليمي لدى البنك الدولي والتي قال فيها إن البنك مهتم بتنفيذ مشروعات الحماية الشمولية في مصر، مؤكدا أنها الركيزة الأساسية لاستراتيجية عمله محليا، نافيا ما أثير عن إصرار البنك الدولي وضغطه لدفع الحكومة إلى تعويم الجنيه وتقليص دعم الوقود مع إغفال تنفيذ مشروعات اجتماعية بالتوازى مع الإصلاح.
ولفت إلى أن البنك يقوم بمشروعات كثيرة فى الرعاية الصحية وتدريب الأطباء إلى جانب المساعدة فى مبادرات الإسكان الاجتماعى، والتوظيف والصحة والمياه.
ومن جانبها، أشارت الوثيقة إلى أن هناك 3 نقاط أساسية تم توقيع القرض من أجلهم، والتي لم تحتوي على أي اشتراطات بل ضمنت الموافقه على البرنامج الذي وضعته الحكومة، وهم:
1- تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين.
2- ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
3- تعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار، واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.
وأوضحت أوراق الوثيقة أن القرض مقسم بالنسب على ال 3 قطاعات، بحيث يخصص 50% منه لصالح قطاع الطاقة، و30% لادارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة و20% للتجارة ورفع القدرة على التنافسية.
ويقول مسؤولي "البنك الدولي" أنه على الرغم من وجود مخاطر ملموسة، بما في ذلك من منظور تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والاصلاحات، فإن سلسلة قروض سياسات التنمية المقترحة ستلعب دورا استراتيجيا أساسيا في تعميق مساندة البنك للاصلاحات الهيكلية الضرورية في مصر، مؤكدا أن مشاركة البنك ستتضمن أيضا إتاحة الخبرات والدروس العالمية المستخلصة ذات الصلة بتسلسل الاصلاحات وتنفيذها.
ويذكر أن هذا ليس قرض سياسات التنمية الأول المقدم لمصر، فقد دعم البنك الدولي القاهرة من خلال تقديم سلسلة من قروض سياسات التنمية المخصصة للقطاع المالي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار أمريكي خلال 2006-2011 بغرض تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي، والذي ساعد مصر على مواجهة المخاطر المصاحبة للأزمة المالية العالمية. وقد شمل البرنامج إعادة هيكلة وخصخصة البنوك المملوكة للدولة وإصلاح قطاع التأمينات (بما في ذلك شركات التأمين العامة) وتطوير نظام جديد للتمويل العقاري بما يتيح سوق عقاري أكثر استدامة ويعزز منظومة التنظيم المالي والرقابة المالية. هذا بالاضافة إلى "القرض الخاص بسياسة تطوير برنامج التمويل العقاري " من خلال ثلاثة شرائح بمبلغ إجمالي 300 مليون دولار أمريكي (خلال الفترة 2009- 2015) والذي دعم الحكومة المصرية وساهم في توسيع سوق التمويل العقاري وزيادة فرص الحصول على القروض الخاصة بالتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من أجل تعزيز قدراتهم على تحمل تكلفة السكن.