وثيقة قرض البنك الدولى تؤكد:

تطبيق الإصلاحات الاقتصادية يضع مصر على مسار التنمية الشاملة

بعد أكثر من 6 أشهر على توقيع مصر ممثله فى وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى على القرض الأول لسياسات التنمية وضبط المالية العامة وتوفير الطاقة والتنافسية تم ضخ مليار دولار من البنك الدولى وذلك ضمن سلسلة برامجية من 3 قروض سنوية لتمويل التنمية فى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى قد وافق فى ديسمبر 2015 على برنامج سياسات التنمية ضمن إستراتيجية الشراكة مع مصر والتى تمتد من 2015الى 2019 وتشمل تمويل عدة برامج تنموية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار فى القطاعات الحيوية بالاقتصاد من اجل الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ويلى ذلك توقيع الاتفاق بين د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى واسعد عالم المدير الاقليمى للبنك الدولى بالقاهرة .
ومن المتوقع ان يسهم هذا البرنامج فى توفير جزء من التمويل الاضافى والذى يصل إلى 6 مليارات دولار والذى اشترط صندوق النقد الدولى الحصول عليه بما يمكن من اتمام الاتفاق النهائى على قرض مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار ،حيث من المقرر وفقا للوثيقة ان يضع البنك الدولى أموال القرض فى حساب مخصص بالدولار يشكل جزءا من الاحتياطى المصرى من النقد الاجنبى وفى المقابل تضع الحكومة المصرية خلال 5 أيام مبلغا معادلا لاموال القرض بالعملة المحلية فى حساب تابع لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية وبالتالى يصبح متاحا لتمويل الموازنه العامة للدولة.
وتكشف وثيقة البرنامج التى اعلن عنها البنك الدولى ان التمويل المقدم يخصص50% منه لقطاع الطاقه و30% لضبط المالية العامة و20% للتجارة والتنافسية.كما اوضحت الوثيقة ان اعداد البرنامج جاء بالتشاور مع شركاء التنمية خاصة البنك الافريقى للتنمية الذى يقدم تمويلا موازيا بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
كما تكشف الوثيقة عن ان القرض يتم على اساس فترة استحقاق تصل الى 35 سنة بفترة سماح خمس سنوات .
وتشير الوثيقة إلى إن عملية التمويل المقترحة تقوم على ثلاث ركائز هى فى الوقت نفسه الاهداف الانمائية للبرنامج حيث تتمثل الركيزة الأولى فى تعزيز وضبط اوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات وزيادة حصيلة الضرائب على ارباح الشركات من الجهات غير السيادية وضرائب المبيعات على السلع والخدمات من 4.5% الى 6.7% من اجمالى الناتج المحلى فى 2018، والركيزة الثانية وهى ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة.
اما الركيزة الثالثه تتمثل فى تعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار وزيادة عدد منافذ الشباك الواحد وتشغيل انظمة كاملة لتسهيل انشاء مؤسسات الاعمال وترخيصها من لاشيء فى 2015 الى 4 بنهاية 2018 ،الى جانب تقليل عدد الأيام اللازمة لاستيفاء جميع اشتراطات اصدار التراخيص الصناعية من 634 يوما الى 160 يوما فى 2018 بالاضافة الى تعزيز المنافسة.
وقد توقعت الوثيقة تعافى النشاط الاقتصادى فى مصر على المستوى المتوسط مع احتواء العجز وتمويله بشكل كاف ومن خلال تطبيق برنامج الحكومة المصرية على المستوى الاقتصادى .
واشارت الوثيقة الى التزام برنامج واستراتيجية الحكومة المصرية بتوفير شبكات الضمان الاجتماعى والحماية للفئات الاكثر احتياجا ومنها برنامج تكافل وكرامة الذى يموله البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار الى جانب دعم برامج التنمية فى محافظات الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.