غضب داخل "صحة البرلمان".. العماري يرسل خطابًا شديد اللهجة للوزير.. وهجوم على المسئولين بسبب الغياب عن الاجتماع.. ووكيل الوزارة: هجرة الأطباء بسبب غياب عدالة الأجور

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأول، اليوم، بسبب غياب وزير الصحة ووكيل أول الوزارة بمحافظة الجيزة عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تأخير صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة.
وفى بداية الاجتماع، سجل الدكتور أيمن أبوالعلا عضو اللجنة اعتراضه على تغيب وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الجيزة عن اجتماع اللجنة، مؤكدا أن تغيب وكيل وزارة الصحة عن الاجتماع هو استهتار باللجنة ومجلس النواب، مضيفا: "المرضى بتموت وهتموت وتمثيل الوزارة به استهتار، وكيل الوزارة يتعامل مع النواب بجفاء وإحنا مش فى مدرسة علشان يتقمص وميجيش، الموجودين ليسوا أصحاب قرار واللى هيحصل هيبقى نوع من الرغى".
واتفق معه الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، ووجه بإرسال خطاب شديد اللهجة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة للاعتراض على ضعف التمثيل باجتماعات اللجنة، مطالبا بضرورة حضور الوزير أو من ينيبه من أصحاب القرار، موصيا بسرعة صرف مستحقات مراكز الغسيل الكلوى خلال 45 يوما كحد أقصى، وتوفير الموارد المالية اللازمة لرفع أسعار الغسيل الكلوى إلى 250 جنيها بدلا من 140 جنيها.
وفى السياق ذاته، لفت الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على التقدم بطلبات الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، قائلا: "واعتذار الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة عن عدم حضور الاجتماع مقبول، لكن كان يجب الالتزام باللائحة".
وأوضح مرشد أن مستحقات مرضى الغسيل الكلوى لشهور مايو ويونيو ويوليو لم تصرف إلا بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد بطلب الإحاطة، قائلا: "من الواضح أن الحكومة لا تتحرك إلا بالدفع، ونتمنى أن تتحرك بوازع من الضمير الوطنى تجاه المرضى".
وانتقد الدكتور محمد الشورى التزام الحكومة بسياسة رد الفعل فقط وغياب الرؤية وخريطة حل المشكلات عنها، مشددا على ضرورة حضور الوزير أو من ينوب عنه حتى يكون هناك قرارات، قائلا: "لم يتم حل أى مشكلة لا الدواء ولا المحاليل ولا الغسيل الكلوى، والقاعدة كدة ملهاش لازمة".
ووصف الدكتور خالد هلالى اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة فى غياب وزير الصحة أو من ينوبه، قائلا: "أتعجب وأبدى استيائى من تصريحات وزير الصحة المتكررة بطمأنة المرضى، ودائما ما تأتى قراراته بنتائج عكسية، لا بد من المحاسبة ولن أتحدث مرة أخرى فى اللجنة أو الجلسة العامة إلا بعد المحاسبة".
وقال الدكتور عبدالناصر محمد الشيمى، مدير إدارة الكلى بوزارة الصحة: إنه تم اتخاذ خطوات سريعة وصرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى عن شهور مايو ويونيو ويوليو، لافتا إلى أن هناك مراكز للغسيل الكلوى أخطرت الوزارة بأنها ستضطر لوقف النشاط بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن المستشفيات الحكومية تنفق من صندوق المستشفى على وحدات الغسيل الكلوى.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية: إن مراكز الغسيل الكلوي التي تتعامل معها الدولة لديها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر في قدرتها علي الاستمرار خاصة في ظل تابعات التعويم، حيث إن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين عليى الالتزام بالسعر التعاقدي، والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير وامتنعوا عن التوريد، وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، ما سيؤدي إلي إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي كأحد المراكز بحلوان التي طالبت في منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.
وأضاف "فؤاد" فى بيان له أن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي ل250 جنيها يعتبر حكما بالإعدام علي مرضي الغسيل الكلوي، الذين يقدرون ب65 ألف مريض، مؤكدا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي يتنافي مع الدستور، حيث إن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% مع الناتج القومي الإجمالي.
وأعرب "فؤاد" عن غضبه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لاجتماع لجنة الشؤن الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة واعتبر ذلك استهانة بالشعب المصري وآلام المرضى.
واتهمت النائبة زينب سالم وزارة الصحة بالإهمال بسبب تدهور الأوضاع الصحية فى مستشفيات الشرقية، مشيرة إلى أن مستشفيات بالشرقية تعاني من نقص الأجهزة وضعف كفاءة المعدات الطبية وتردي غرف العمليات، مؤكدة أن المواطنين المرضى يفترشون الطرقات، كما أن أهالى القري يعانون من نقص الخدمات فى الوحدات الصحية بها، بل توجد قرى بلا وحدات صحية من الأساس.
وأوضحت أن معظم الوحدات الصحية تعاني من نقص فى الأطباء والممرضين والأجهزة الطبية ومعامل التحاليل، إضافة إلى معاناة الأهالى من عدم وجود سيارات إسعاف، وهو الأمر الذي يتسبب فى تأخر إسعاف المريض ووصوله إلى أقرب مستشفى، ما يؤدي إلى تدهور حالته أو الوفاة فى بعض الأحيان.
وأكد الدكتور أحمد محيي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحة فى رده على الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة ومستشفياتها من قبل النائبة زينب سالم، أن نسبة المضاعفات التى تحدث لبعض المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية أمر متعارف عليه فى جميع دول العالم، ما بين نسبة 2% و3%، وقال نحن لا ننكر وجود بعض الإهمال داخل المنظومة الصحية، لكننا لا نستطيع اتهام أحد إلا بعد صدور حكم قضائى، مرجعا ذلك إلى أن بعض المرضى يمكن أن يدعى على الطبيب بأى اتهامات.
واعترف وكيل وزارة الصحة بهجرة بعض الأطباء وتقديم استقالاتهم، ومنهم من يحصل على إجازة بدون مرتب، وقال: إن ذلك ناتج عن ضعف الأجور وعدم عدالتها، مقارنة حتى برواتب الأطباء بالدول الأفريقية، وقال: إن هذا الأمر ضد جودة الخدمة الطبية والصحية.
وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة تعديل القانون رقم 14 لزيادة الحوافز وربطها بالإنتاج، وقال: إنه تقدم بتعديل المشروع إلى وزير الصحة الذى عرضه على مجلس الوزراء، وقال: إن تكلفة تعديل المشروع تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، والآن يدرس فى المالية إلا أنه توقع عدم موافقة وزارة المالية.
وقال وكيل وزارة الصحة: إنه تقدم أيضا باقتراح بتوقيع برتوكول بين الجامعات والمستشفيات بتكلفة 100 مليون جنيه من أجل المساهمة فى تقليل الهجرة وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتقليل نسبة المضاعفات التى تحدث للمرضى.
ونفى ما جاء على لسان النائبة زينب سالم من هروب المرضى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، قائلا: الإنتاج لدينا عال ووفير، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد تردد 60 مليون مريض على مستشفيات وزارة الصحة، خاصة على العيادات الخارجية خلال العام، وهناك إجراء نحو 2 مليون و900 ألف عملية جراحية.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن تطبيق معايير الجودة هدف قومى لوزارة الصحة ويمكن تحقيقة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه قبل تطبيق معايير الجودة نحتاج إلى تغيير عقلية العنصر البشرى وزراعة ضمير جديد.
جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه وكيل وزارة الصحة بوجود عجز فى طاقم التمريض، وضرورة إنشاء مدارس وكليات جديدة للتمريض لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى وجود خطة للتطوير تشمل جميع المستشفيات بتكلفة 8 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام السطاوى، وكيل مديرية الصحة بحافظة الشرقية، أنه توجد بالمحافظة 18 إدارة صحية و469 وحدة صحية تخدم نحو511 قرية، كما يوجد بالمحافظة 25 مستشفى ونحو 19 وحدة رعاية مركزة و255 سريرا بغرف الرعاية، كما يوجد 55 جهاز تنفس صناعى و314 حضانة أطفال و26 وحدة غسيل كلوى بها 614 ماكينة غسيل تخدم نحو 2294 مريضا، أيضا يوجد أكبر مركز للحروق به نحو 101 سرير، يخدم الوجه البحرى كله، وقال: لدينا بالشرقية 91 غرفة عمليات.
وأوضح أن عدد المترددين من المرضى على العيادات الخارجية خلال شهر أكتوبر فقط بلغوا نحو 602 مريض، وعدد العمليات وصلت فى نفس الشهر أكثر من 14 ألف عملية وصرف 8 ملايين جنيه فى نفس الشهر قرارات علاج على نفقة الدولة ونسبة الإشغال تصل إلى 51%، وعلاج 31 ألف مريض مصاب بفيروس "سى".