غليان في لجنة الصحة بالبرلمان

سيطرت حالة من الغضب علي أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأول أمس بسبب غياب وزير الصحة ووكيل أول الوزارة بمحافظة الجيزة عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن تأخير صرف مستحقات مرضي الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة.
وفي بداية الاجتماع سجل الدكتور أيمن أبوالعلا عضو اللجنة اعتراضه علي غياب وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الجيزة عن اجتماع اللجنة. مؤكدا أن تغيب وكيل وزارة الصحة عن الاجتماع هو استهتار باللجنة ومجلس النواب. مضيفا "المرضي بتموت وهتموت". وكيل الوزارة يتعامل مع النواب بجفاء.
واتفق معه الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة ووجه بإرسال خطاب شديد اللهجة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة للاعتراض علي ضعف التمثيل باجتماعات اللجنة مطالبا بضرورة حضور الوزير أو من ينوب عنه من أصحاب القرار موصيا بسرعة صرف مستحقات مراكز الغسيل الكلوي خلال 45 يوما كحد أقصي وتوفير الموارد المالية اللازمة لرفع أسعار الغسيل الكلوي إلي 250 جنيهًا بدلا من 140 جنيهًا.
وفي السياق ذاته لفت الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص علي أن تتقدم طلبات الإحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. قائلا "واعتذار الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة عن حضور الاجتماع مقبول لكن كان يجب الالتزام باللائحة".
وأوضح أن مستحقات مرضي الغسيل الكلوي لشهور مايو ويونيو ويوليو لم تصرف إلا بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد بطلب الإحاطة. قائلا "من الواضح أن الحكومة لا تتحرك إلا بالدفع. ونتمني أن تتحرك بواعز من الضمير الوطني تجاه المرضي".
ومن ناحيته انتقد الدكتور محمد الشوري التزام الحكومة بسياسة رد الفعل فقط وغياب الرؤية وخريطة حل المشكلات عنها. مشددا علي ضرورة حضور الوزير أو من ينوب عنه حتي يكون هناك قرارات. قائلا "لم يتم حل أي مشكلة لا الدواء ولا المحاليل ولا الغسيل الكلوي. والقاعدة كدا ملهاش لازمة".
وأعرب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن غضبه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لاجتماع لجنة الشئون الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضي الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة واعتبر ذلك استهانة بالشعب المصري استهانة بآلام المرضي. ومن ناحية أخري أكد الدكتور أحمد محيي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحة في رده علي الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة ومستشفياتها من قبل النائبة زينب سالم أن نسبة المضاعفات التي تحدث لبعض المرضي بعد إجراء العمليات الجراحية أمر متعارف عليه في جميع دول العالم ما بين نسبة 2% و3% وقال نحن لا ننكر وجود بعض الإهمال داخل المنظومة الصحية. لكننا لا نستطيع اتهام أحد إلا بعد صدور حكم قضائي. مرجعًا ذلك إلي أن البعض من المرضي يمكن أن يدعي علي الطبيب بأي اتهامات.
واعترف بهجرة بعض الأطباء وتقديم استقالاتهم ومنهم من يحصل علي اجازة بدون مرتب وقال إن ذلك ناتج عن ضعف الأجور وعدم عدالتها مقارنة حتي برواتب الأطباء بالدول الافريقية. وقال إن هذا الأمر ضد جودة الخدمة الطبية والصحية.
وأكد علي ضرورة تعديل القانون رقم 14 لزيادة الحوافز وربطها بالإنتاج وقال إنه تقدم بتعديل المشروع إلي وزير الصحة الذي عرضه علي مجلس الوزراء. وقال إن تكلفة تعديل المشروع تصل إلي مليار و600 مليون جنيه والآن يدرس في المالية إلا أنه توقع عدم موافقة وزارة المالية.
وقال انه تقدم أيضا باقتراح بتوقيع بروتوكول بين الجامعات والمستشفيات بتكلفة 100 مليون جنيه من أجل المساهمة في تقليل الهجرة وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي وتقليل نسبة المضاعفات التي تحدث للمرضي.