أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مراكز الغسيل الكلوي التي تتعامل معها الدولة لها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر في قدرتها علي الاستمرار خاصة في ظل تبعات التعويم. وقال عضو مجلس النواب، إن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين على الإلتزام بالسعر التعاقدي والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير وأمتنعوا عن التوريد وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل مما سيؤدي إلى إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي كإحدى المراكز بحلوان التي طالبت في منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.. وأضاف "فؤاد" أن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي ل 250جنيها يعتبر حكم بالإعدام على مرضى الغسيل الكلوي الذين يقدرون ب65 ألف مريض، وأكد فؤاد أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي يتنافي مع الدستور، حيث أن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % مع الناتج القومي الإجمالي. وعبر "فؤاد" عن غضه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لإجتماع لجنة الشؤن الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضي الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة واعتبر ذلك إستهانة بالشعب المصري استهانة بآلام المرضي.