"دعم مصر" يتقدم اليوم بالأجندة التشريعية لمكتبه السياسي

يتقدم المهندس، مروان يونس، المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، بمجموعة من القوانين للمكتب السياسي للائتلاف خلال اجتماعه، اليوم الاثنين.
وشملت القوانين المقدمة، قانون التظاهر، وقانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون المجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومجموعة أخرى من القوانين يفترض أن تبدأ في مناقشتها هيئة مكتب الائتلاف خلال الأيام القادمة بغرض الوقوف على أكثر التشريعات أهمية وجاهزية وضرورة في الوقت الحالي وايضا أكثرها توافقا مع توجهات نواب الائتلاف.
وأكد يونس أن أهم القوانين المقدمة والواجب دراستها الآن من هيئة المكتب والمكتب السياسي هي قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الإدارة المحلية وقانون التظاهر والمجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذ المشروع الذي جاء استكمالا للمشروع المقدم سابقا لرئاسة الوزراء "مؤسسة بنك المستقبل"، وهي القوانين الضرورية في نظره لتلك المرحلة.
وتمنى المستشار السياسي للائتلاف دعم مصر، أن ترى تلك القوانين النور قريبا، وأن يقرها المكتب السياسي للائتلاف لما لها من أهمية في الفترة الحالية، وذلك سواء على المحور السياسي، أو الاقتصادي، موضحا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يعتبر حجر البداية لأي عمليات سياسية أو انتخابية قادمة. كما أنه في حال تأخر صدوره خلال هذا الدور سيمثل عقبة أمام إقامة أي انتخابات قادمة.
وحول قانون الإدارة المحلية المقدم للمكتب السياسي، صرح يونس، بأن المشروع ربما يشمل اختلافات مع القانون المقدم حاليا لمجلس النواب سواء في التشديد على الاتجاه لدعم اللامركزية بشكل حقيقي أو في نظام الانتخابات والذي شمل تباينًا كبيرًا.
وحول البعد الاقتصادي، أكد يونس أن الأجندة لم تغفل ضرورة وجود أفكار جديدة وخارج الصندوق لمعالجة الملفات الاقتصادية الهامة مثل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا الملف والذي ان تحركت فيه الدولة بشكل صحيح سيصب بشكل مباشر وسريع لرفع المعاناة عن عاتق شعب مصر وتحسين الحالة الاقتصادية، بل ويوفر فرص العمل بشكل كبير للشباب المصري والذي يعتبر من أولويات الرئيس والدولة.
وأعلن يونس عن تقدمه اليوم بمقترح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاستكمال لمشروع "مؤسسة بنك المستقبل"، قائلا: "إن هذا المشروع تقدمت به سابقا لرئاسة الوزراء ويهدف في فحواه لتوحيد ميزانية الدولة الخاصة بهذا الملف اضافة لضبط التوجيه الاقتصادي الاستراتيجي لمخرجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لغرض خدمة الاقتصاد المصري وخدمة الخطة 2030".
وأشار يونس، إلي أن المشروع يعد خروجا عن النسق المتبع في إدارة هذا الملف الهام ويعد خطة متكاملة تصلح لتفعيل إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: "هذه الوزارة التي طالما تمنى وجودها الكثير من المصريين".
وحول القوانين التي تخاطب الملف الاجتماعي، صرح يونس، بأن الاقتراحات التشريعية المقدمة للمكتب السياسي شملت أيضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي نموذج جديد للهيئات الرقابية المشتركة والتي يدخل في تشكيلها وإدارتها عدة جهات لتكون درعا للمواطن وحاميا له في مواجهة الفساد وأداة للكشف المبكر ومتابعة حالات إهدار المال العام.
وأضاف يونس أنه تقدم اليوم ايضا بمقترحا لقانون التظاهر في شكل تعديل على كثير من مواد القانون الحالي وبشكل متوازنا يرعي حق الدولة والمواطنين في الامن وحق المصريين في التعبير عن الراي والذي كفله الدستور ويعالج ايضا حالات المظاهرات العفوية والتي غفلها القانون السابق.
وأعرب يونس، عن تمنيه أن تلقى تلك المقترحات القبول المكتب السياسي وهيئة مكتب الائتلاف الموقرة وأيضا من اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة مخرجات المكتب الفني بقيادة نائب رئيس الائتلاف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
واختتم المستشار السياسي للائتلاف، البيان قائلا: "إن تلك القوانين ستكون جاهزة للعرض على الرأي العام وذلك في حالة قبولها من المكتب السياسي وبعد إدراج أي تعديلات قد تطرأ أو تقترح سواء من قيادات الائتلاف أو نوابه أو من هيئة المكتب الموقرة.