مستشار ائتلاف دعم مصر يتقدم بالأجندة التشريعية للمكتب السياسي

يتقدم المهندس، مروان يونس، المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين، بمجموعة من القوانين للمكتب السياسي للائتلاف خلال اجتماعه.
وشملت القوانين المقدمة، قانون التظاهر، وقانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومجموعة أخرى من القوانين يفترض أن تبدأ في مناقشتها هيئة مكتب الائتلاف خلال الأيام القادمة؛ بغرض الوقوف على أكثر التشريعات أهمية و جاهزية في الوقت الحالي، وأكثرها توافقًا مع توجهات نواب الائتلاف.
وأكد يونس، في بيان صادر عنه، أن أهم القوانين المقدمة والواجب دراستها الآن من هيئة المكتب والمكتب السياسي هي قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الإدارة المحلية وقانون التظاهر والمجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذ المشروع الذي جاء استكمالًا للمشروع المقدم سابقًا لرئاسة الوزراء "مؤسسة بنك المستقبل" و هي القوانين الضرورية في نظره لتلك المرحلة.
وأعرب المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، عن أمنياته بأن ترى تلك القوانين النور قريبًا، وأن يقرها المكتب السياسي للائتلاف لما لها من أهمية في الفترة الحالية، و ذلك سواء على المحور السياسي، أو الاقتصادي، موضحًا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يعتبر حجر البداية لأي عمليات سياسية أو انتخابية قادمة. كما أنه في حالة تأخر صدوره خلال هذا الدور سيمثل عقبة أمام إقامة أي انتخابات قادمة، بحسب قوله.
وحول قانون الإدارة المحلية المقدم للمكتب السياسي، صرح يونس، بأن المشروع المقدم ربما يشمل اختلافات مع القانون المقدم حالياً لمجلس النواب سواء في التشديد على الاتجاه لدعم اللامركزية بشكل حقيقي أو في نظام الانتخابات والذي شمل تبايناً كبيرًا.
وحول البعد الاقتصادي، أكد يونس، أن الأجندة لم تغفل ضرورة وجود أفكارًا جديدة وخارج الصندوق لمعالجة الملفات الاقتصادية الهامة مثل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذا الملف إذا ما تحركت فيه الدولة بشكل صحيح سيصب بشكل مباشر وسريع لرفع المعاناة عن عاتق شعب مصر وتحسين الحالة الاقتصادية، بل ويوفر فرص العمل بشكل كبير للشباب المصري والذي يعتبر من أولويات الرئيس والدولة.
وأعلن يونس عن تقدمه اليوم بمقترح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، كاستكمال لمشروع "مؤسسة بنك المستقبل"، قائلا:" إن هذا المشروع تقدمت به سابقًا لرئاسة الوزراء و يهدف في فحواه لتوحيد ميزانية الدولة الخاصة بهذا الملف، إضافة لضبط التوجيه الاقتصادي الاستراتيجي لمخرجات الصناعات الصغيرة و المتوسطة لغرض خدمة الاقتصاد المصري وخدمة الخطة 2030".
وأشار يونس، إلى أن المشروع يعد خروجًا عن النسق المتبع في إدارة هذا الملف الهام، ويعد خطة متكاملة تصلح لتفعيل إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا: "هذه الوزارة التي طالما تمنى وجودها الكثير من المصريين".
وحول القوانين التي تخاطب الملف الاجتماعي، صرح يونس، أن الاقتراحات التشريعية المقدمة للمكتب السياسي شملت أيضًا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي نموذج جديد للهيئات الرقابية المشتركة والتي يدخل في تشكيلها وإدارتها عدة جهات لتكون درعًا للمواطن وحامياً له في مواجهة الفساد وأداة للكشف المبكر ومتابعة حالات إهدار المال العام.
وأضاف يونس، أنه سيتقدم اليوم أيضًا بمقترح لقانون التظاهر في شكل تعديل على كثير من مواد القانون الحالي وبشكل متوازن يراعي حق الدولة و المواطنين في الأمن، وحق المصريين في التعبير عن الرأي، والذي كفله الدستور، ويعالج أيضًا حالات المظاهرات العفوية و التي غفلها القانون السابق.
وأعرب يونس، عن تمنيه أن تلقى تلك المقترحات قبول المكتب السياسي وهيئة مكتب الائتلاف، واللجنة الفنية المشكلة لمتابعة مخرجات المكتب الفني بقيادة نائب رئيس الائتلاف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
واختتم المستشار السياسي للائتلاف، البيان قائلا:" إن تلك القوانين ستكون جاهزة للعرض على الرأي العام وذلك في حالة قبولها من المكتب السياسي وبعد إدراج أي تعديلات قد تطرأ أو تقترح سواء من قيادات الائتلاف أو نوابه أو من هيئة المكتب".