قالت وزارة المالية، اليوم الأحد، إنها تستهدف خفض مستويات الدين العام الحكومي بنسبة تتراوح ما بين 92 – 94% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2018 مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالاتساق مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال العام ذاته. وأضاف الوزارة في موازنة العام المالي الجديد 2017 – 2018 والتي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، "أن الحكومة تتبنى العمل باستراتيجية جديدة منها تنويع مصادر التمويل سواء محليًا أو خارجيًا، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول، مع توسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين، من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة فى السوق المحلية. وقالت الوزارة: إنها ستستمر في إصدار سندات دولية، بالإضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك، وتنشيط السوق الثانوية للسندات.