اتحاد المقاولين العرب: خارطة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020

شارك المهندس مستشار مالك دنقلا، المستشار الخاص لرئيس اتحاد المقاولين العرب، رئيس مجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية السودانية فى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (كوب 22)، وهي الدورة التي انطلقت أعمالها أمس الأول بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وأوضح دنقلا ان هذا المؤتمر يشارك به ما يقارب 30 ألفا من بينهم 8000 يمثلون المجتمع المدني ومراقبون ومهتمون بمجال البيئة ويسعى المشاركون لمواصلة العمل الذي بدأه مؤتمر الدورة ال 21 المنعقد بباريس خلال السنة الماضية، من أجل ترجمة ما اتفق عليه في ذلك المؤتمر إلى أفعال، خاصة في مجالات الشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتصدي للخسائر والأضرار في جال المناخ.
وصرح دنقل باهمية الجلسات الرئيسيّة والجانبية المنعقدة بالمؤتمر وخاصة اعمال مجموعة ال77 زايد الصين والمجموعتين العربية والافريقية
وأشار الي اجتماعات الوزراء مع نظرائهم من الدول الآخري لبحث إيجاد دعم للمبادرات لمعالجة تغير المناخ والاستفادة من الدعم الدولي والاستفادة من الصناديق الدولية للطاقة الخضراء ومشاريع التأقلم مع تغير المناخ والسياج الأخضر الكبير
واضاف دنقلا ان المؤتمر ياتي في سياق واعد حيث تواجه شرائح واسعة من سكان الكوكب الارضي معاناة يومية نتيجة التحديات التي يطرحها المناخ.وانه يجب زيادة العمل من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة وعلى أوسع نطاق ضاربا في الصدد المثل الأفريقي القائل " الشمس لا تتجاوز اي قرية حتى ولو كانت من الصغر بمكان".
وبدورها اوضحت المديرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف الدولية حول المناخ السيدة باتريزيا سبينوزا أن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة على طريق تلبية الوعود التي أعطيت في مؤتمر باريس للمناخ حفاظا على مستقبل الكرة الأرضية وحياة الأجيال.
وكان المغرب قد قدم خارطة طريق للمؤتمر تنطلق من العمل على إقناع الدول المتقدمة برفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة للانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22".
وأفاد دنقلا المحاور الأخرى لخارطة الطريق تحث الدول على خفض الظواهر المتسببة في الاحتباس الحراري، إضافة إلى دعم البلدان النامية لإعداد برامج لمواجهة التغييرات المناخية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة بإفريقيا.
وتتمثل أهم المحاور في إعداد خارطة طريق تنبؤية وملموسة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبيعة المشروع، ومصدر التمويل.
وتمثل التغيرات المناخية أهم تحديات هذا القرن لما ينتج عنها من ارتفاع في حرارة الأرض، والنقص في الموارد المائية، وتلاشي الأراضي الفلاحية وتنامي الكوارث الطبيعية، مما يتسبب في تفاقم الفقر والهشاشة وتضاعف موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويتسبب في عدم الاستقرار.
وتهدف الاتفاقية الإطار والأدوات القانونية المرتبطة بها أساسا لتحقيق الاستقرار في تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي بفعل الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.
وتنص هذه الاتفاقية على أنه "ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة وإمكانيات كل طرف مما يوجب على الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية لذلك.
وتضم الاتفاقية 197 دولة كما يمثل مؤتمر الأطراف الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ويعرف كذلك هذا المؤتمر ب"مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ"، وبدأت أوّل دوراته في ريو دي جانيرو عام 1992، وهدفه الأساسي مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، عبر لمّ جهود الدول الأطراف في الاتفاقية للعمل على مستقبل البشرية.