ننشر تقرير الجلسة الخامسة عشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارفة

تستضيف مصر خلال الفترة من 2-6 مارس الجاري، مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة( AMCEN) في دورته الخامسة عشرة، الذي يعقد في فندق دوسيت، بالقاهرة الجديدة.
وتتسلم مصر رئاسة الدورة - تستمر لمدة عامين - من دولة تنزانيا، وكان تم عقد أول اجتماع لهذا المؤتمر في القاهرة عام 1985.
يحضر الاجتماع، وزراء البيئة من (54) دولة أفريقية لمناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على قارة أفريقيا، واتخاذ مواقف أفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية. ويعد مجلس وزراء البيئة الأفارقة AMCEN من أهم المؤتمرات البيئية على الإطلاق منذ إنشائه عام 1985 باعتباره منتدى لوضع الاستراتيجيات وتحسين صياغة السياسات البيئية والتعاون في تطبيق القرارات.
وعقد هذا المؤتمر منذ إنشائه، 14 دورة عادية تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها قضايا تغير المناخ وسبل التكيف مع آثاره السلبية، ومواجهة تلك المخاطر، وكذلك المشاركة في المفاوضات الدولية الجارية في هذا المجال، وصياغة رؤية أفريقية موحدة.
وأكد تقرير المؤتمر، أن الاتفاقيات البيئية الدولية المنبثقة عن مؤتمر ريو دى جانيرو 1992 وتشمل اتفاقيات مكافحة التصحر، والتنوع البيولوجى وتغير المناخ، وتعبئة الدعم السياسي والمالى والفنى لبناء القدرات الأفريقية في تلك المجالات، ووضع البرامج الإقليمية لمجابهة التحديات القائمة فيها.
وأن المناقشة والعمل على وضع حلول لقضايا النفايات الخطرة وانتقالها عبر الحدود وإدارتها في أفريقيا من خلال اتفاقيات دولية مثل (بازل) وأخرى قارية مثل (باماكو).
وضاف أن تشكيل موقف ورؤية أفريقية موحدة من القضايا العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وعرضها على مؤتمر ( ريو +20 ) الذي عقد في البرازيل عام 2012.
ومن أهداف المؤتمر في دورته الخامسة عشر المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض (ريو +20) إضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) وآلية الإنتاج والاستهلاك المستدام في أفريقيا، إضافة إلى مناقشة مخرجات قمة المناخ التي عقدت في ليما في ديسمبر 2014 والتحضير لاجتماع قمة المناخ التي سوف تعقد في باريس خلال العام الجاري، ووضع استراتيجية الموقف الأفريقى الموحد تجاه قضايا تغير المناخ المطروحة فى هذا الاجتماع، وكذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجى. وهذه هي الجلسة الخامسة عشر التي تحت عنوان (إدارة رأس المال الطبيعى الأفريقى من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر).
وتعمل مصر على تنسيق موقف الدول الأفريقية فيما يخص اتفاقيات تغير المناخ والعمل على بناء موقف أفريقى موحد والتجهيز لمؤتمر الأطراف في باريس.
وقال التقرير: "في هذا الصدد يجرى إعداد خطط المساهمات الطوعية في التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التخفيف من الانبعاثات له آثار مهمة على معدلات النمو الاقتصادى، ومصر نظرا لبرنامجها لاستخدام الفحم خاصة في توليد الطاقة الكهربائية (55 مليون طن فحم سنويًا) سوف نكون في موقف حرج، وكذلك تداعياته في حالة رئاسة السيسي للجنة الرئاسية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية.
ويعد رئاسة مصر للمؤتمر، استعادة لدورها الريادى في أفريقيا، ما يلقى مسئولية كبيرة على السكرتارية الفنية، لضمان حرفية ومهنية عملها وتوظيفها لخدمة أهداف مصر الدبلوماسية.
وكانت الجلسات التحضيرية لانشطة للمؤتمر، خلال الفترة من 28 فبراير - 1 مارس 2015، تستبق ثلاث اجتماعات تحضيرية لخبراء الدول الأفريقيه، وتناقش الأولى قضايا الاقتصاد الأخضر وامكانيات تطبيقه، وسيتم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر الذي تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة البيئة.
وناقش الاجتماع الثانى طرق الحفاظ والمحافظة على الرأسمال الطبيعى الأفريقى كرصيد للتنمية المستدامة إضافة إلى الاجتماع الثالث، الذي تبحث فيه منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، التحديات البيئه التي تواجه أفريقيا.