نقيب الفلاحين بالشرقية: الحكومة فاجأتنا بتسعير الأرز ب 3 آلاف جنيه.. نتعرض لخسائر كارثية بسبب تدهور المحاصيل الاستراتيجية وتعويم الجنيه.. أسعار أراضي ال 1.5 مليون فدان مرتفعة

قال محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية إن الحكومة فاجأتهم بتسعير الأرز ب 3 آلاف جنيه للطن بينما كان المزارعون يتوقعون تسعيره ب 4 آلاف جنيه، وهو ما عرض الفلاح لخسائر فادحة وأن الحكومة لا تعير المزارعين الاهتمام الكافي وأنها لا تدعمهم كما تدعم معظم الدول الفلاحين ما أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي.
وأضاف عبدالستار ل "البوابة نيوز" أن الحكومة قامت بتسعير الأرز ب 3 آلاف جنيه للطن بينما حددته من قبل ب 2400 جنيه وهو السعر الذى باع به الفلاحون الأرز للتجار وكنا نتوقع أن تحدد الحكومة سعر الأرز لهذا العام ب 4 آلاف جنيه لكن هذا لم يحدث للأسف واضطر الفلاحون لبيع الأرز للتجار بأسعار زهيدة وبالتالي فالأرباح تذهب معظمها إلى التاجر وليس الفلاح والحكومة لا تعير اهتماما للفلاحين ولا تدعمه مثل باقى دول العالم.
وحول تعويم الجنيه وتأثير ذلك على الزراعة أشار إلى أن تعويم الجنيه هو كارثة بكل المقاييس على الفلاحين لأن سعر السولار ارتفع بشكل كبير وهو ما يؤدى إلى رفع أسعار تكاليف النقل واستخدام المعدات الزراعية التى تعمل بالسولار.
وأضاف: هناك بالفعل العديد من المحاصيل الزراعية التى كانت تتميز بها مصر وتدهورت بشدة مثل محصول الفول الذى تناقصت إنتاجيته بشكل كبير بسبب الأمراض الفطرية المنتشرة فى مصر وهي أمراض تؤدى إلى تقليل إنتاجية الفول وهذا دور المراكز البحثية التابعة إلى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والتى يجب أن تستنبط أصنافا جديدة عالية الإنتاجية فضلا عن مقاومة الأمراض النباتية التى تصيب المحاصيل الزراعية كما أن هناك مرض التفحم الذى يصيب الذرة ويؤدى إلى تقليل الإنتاجية ما يؤدى إلى خسارة الفلاح 3 آلاف جنيه فى كل أردب من الأرز هذا فضلا عن تدهور المحصول الاستراتيجي الذى كانت تتميز فيه مصر وتراجع المساحات المنزرعة حيث تناقصت الإنتاجية أيضا من 13 قنطارا للفدان إلى 4 قنطارات حاليا.
وحول المبيدات المهربة والمحظورة قال: لا يوجد رقابة حقيقية من وزارة الزراعة على سوق المبيدات وهو ما أدى إلى انتشار كثير من المبيدات المسرطنة فى الأسواق وهذه المبيدات تدخل مصر عبر الحدود مع الدول المجاورة وهذه كارثة أيضا وهو ما يتزامن مع غياب الإرشاد الزراعي الذى يجب أن يكون فعالا من خلال الدورات التدريبية التى تعمل على توعية وتوجيه الفلاحين نحو الاستخدام الأمثل لهذه المبيدات كما يجب تطوير سلالات المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وحول مشروع المليون ونصف المليون فدان أكد أن هذا المشروع يجب أن يكون بأسعار مناسبة للفلاحين لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع صغار المزارعين كما يجب توفير كل الخدمات والمرافق بالمشروع حتى يكون مشروعا متكاملا من الناحية الإنتاجية والخدمية.
وحول مشكلة الأسمدة قال نقيب الفلاحين: إن المشكلة فى الأسمدة هى أن ما تقوم الحكومة بتوزيعه على الفلاحين من أسمدة لا تكفي وهو ما يدفع الفلاحين إلى شرائه من السوق السوداء حيث تباع شيكارة الأسمدة فى الجمعية الزراعية ب 100 جنيه وتباع فى السوق السوداء ب 180 جنيها، مشيرا إلى أن مشكلتها الحالية انها ضعيفة الإنتاج ولم يتم تطويرها منذ عشرات السنين وهذا هو دور المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة.
وحول تفعيل دور بنك التنمية قال إنه لابد من تفعيل دور بنك التنمية والائتمان الزراعي والذى أصبح اسمه حاليا البنك الزراعي فى إقراض الفلاحين بأسعار ميسرة لإقامة المشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية فضلا عن إحياء مشروع البتلو وتفعيله على أرض الواقع والاهتمام بمربي الماشية مع ضرورة عودة مرشد الإنتاج الحيواني.
وحول سماح الحكومة بنسبة 0.05% من فطر الأرجوت فى القمح المستورد أكد أن انتشار هذا الفطر غير الموجود فى البيئة المصرية يمثل تهديدا حقيقيا للقمح المحلي ولابد أن يتراجع وزير الزراعة عن هذا القرار الذى سيدمر صحة المصريين كما سيقضي على القمح المحلي فى حالة انتقال هذا الفطر إلى القمح المصري المحلي وهو قرار كارثى نتج عن ضغوط عدد من المستوردين.