"السقطي" يطالب بمراجعة تشريعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة بضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال في القوانين، ودراسة الحزم التحفيزية للتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي والحيلولة دون اللجوء للقطاع غير الرسمي، ومراجعة التعريفات الحالية وتوحيدها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذا القطاع يسهل من خلالها تصنيف واستهداف القطاع بحزم تنموية متخصصة.
وقال السقطي، إنه بحسب الدراسات التحليلية المتاحة لدي مصر 2.5 مليون منشأة مابين صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75 %من إجمالي القوى العاملة وتصل نسبة المشروعات التي تقوم بالتصدير منها 17 %من إجمالي تلك المشروعات، في حين يمثل القطاع غير الرسمي 20 %من هذا القطاع، وهدفنا زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف السقطي - في تصريح له على هامش مناقشة استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 – أن الاتحاد يسعى إلى تنمية هذا القطاع من منطلق أنه أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات السلعية والخدمية في المحافظات المستهدفة في التنمية الاقليمية.
وأكد رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يخطط لاطلاق موقع إلكتروني قريبًا يتم من خلاله تقديم الخدمات لمن يرغب في تأسيس وبداية مشروع صغير، أو متناهي الصغر أو متوسط، وفرص التمويل المختلفة يساهم في دعم اتخاذ القرار لهم، وإبراز التجارب الناجحة في هذا القطاع دعمًا للراغبين في اطلاق مشروع جديد.
يشار إلى أن الاتحاد النوعي لجمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم اشهاره الشهر الماضي يضم 40 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية وكافة المدن الصناعية الجديدة.