"اقتصادية البرلمان" تناقش قرارات التعويم وزيادة أسعار الوقود.. النواب يهاجمون الحكومة: خفض الدعم "ضربة مباشرة" لمحدودي الدخل.. ووزير المالية لنائب: مش عايزينك تثور علينا ولو في حاجة متأخرة قلنا عليها

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة د. على مصيلحى، اليوم الخميس، قرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التموين اللواء محمد على الشيخ.
وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وفروق واضحة بين الإيرادات والمصروفات.
ودعا المصيلحي إلى التكاتف لمواجهة الآثار الاقتصادية، مطالبا الحكومة بأن تكون أكثر شفافية وتفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية.
وأشار إلى أن اللجنة منذ البداية اعترضت على وجود سعرين للدولار، حتى تم تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب خطوات أخرى ليتم تنفيذه بشكل أفضل.
ولفت إلى أن تخفيض الدعم على المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك على الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر، موضحا أن اللجنة توافقت على أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر على كافة المواطنين، قائلا: "إحنا ما اتكلمناش على البنزين 95".
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: إن ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، رغم مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أن الحكومة تسعى لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن القرارات الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، قائلا: "هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي".
وتوقع الوزير أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، على أن يتم بعدها حالة من الاستقرار في سعر العملة، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
وأعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف فى بدايتها، لافتا إلى أن الدلائل واضحة فى بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفى الرسمى، قائلا: "النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفى، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى، والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع".
وأوضح أن التأخير فى التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية.
وأكد أن السعر الحقيقى للدولار لن يظهر الآن، قائلا: "نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيها للدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90".
من جانبه، قال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تأثرت برفع سعر المواد البترولية لتحملها فرق السعر خاصة في نقل السلع، بالإضافة إلى تحملها فرق سعر السولار عن المخابز، موضحا أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، فيما تتحمل ما بين 10 إلى 15% فرق في نقل السلع التموينية.
وأشار إلى أن المخصصات التموينية زادت لكل فرد إلى 21 جنيها، ما يكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة في طريقها إلى تنقية البطاقات.
وأوضح أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلى الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين، مشيرا إلى أن الوزارة توفر 70 ألف طن سكر شهريا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته على توفير السكر، قائلا: "أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 شهور، واللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر".
وأوضح الوزير أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر، ولا قيود على القطاع الخاص في استيراد احتياجات السوق من السلع.
وأكد الشيخ أن القطاع العام لديه صوامع تكفى لتخزين 750 ألف طن، إلى جانب 25 ألف صومعة منحة من دولة الإمارات تدخل الخدمة الموسم القادم بسعة تخزينية مليون ونصف طن من أحدث الصوامع بالعالم، مشيرا إلى أن الدولة تعاقدت على 105 هناجر مع شركة بلومبرج الأمريكية تستوعب 130 ألف طن، فيما يجب الحفاظ على سلعة القمح، خاصة أن تخزينه في شون مفتوحة أمر مرفوض ولن يتكرر.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تستهلك من 17 إلى 18 مليون طن قمح سنويا، وتنتج من 6 إلى 7 أطنان سنويا، لافتا إلى أن القطاع الحكومى يستورد من 5 إلى 6 ملايين طن، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين طن.
وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: إن زيادة أسعار المواد البترولية، يؤدي إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه في السنة، مشيرا إلى أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، خاصة أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلي السولار، قائلا: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعما للبنزين".
وأكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفيض الدعم على السولار، وما ترتب على ذلك من زيادة سعره هو بمثابة "ضربة مباشرة" لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة بزيادة سعر السولار لن يكون له مردود كبير على الموازنة العامة للدولة.
وقال: "مش عيب على الحكومة أنها تراعي مصالح الشعب من خلال تلبية مطالب ممثليه في السلطة التشريعية"، رافضا ما صرح به مسئولو الحكومة بأنه لا تراجع عن القرارات التي تم اتخاذها.
ودعا إلى ضرورة عودة سعر السولار كما كان عليه من قبل، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأبدى الشريف استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان ووافق عليها المجلس في جلسة عامة، قائلا: "ليه الحكومة بتغض نظرها عن فساد واضح ممكن يجيب للبلد مليارات، رغم مرور عدة شهور على صدور تقرير اللجنة الخاص بكشف فساد القمح، إلا أنه مفيش أي تحرك من الحكومة على أرض الواقع".
فيما رد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية: "مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخرة قولنا عليها وإحنا هنتعامل معاها".
ورد "الشريف": إحنا مش عارفين نرد على الناس نقولهم إيه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في إيد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا وإحنا نروحله.
وحذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا: "الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعى، مشيرا إلى أنها أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا، لكنها لم تهيئ المريض لها، ولم تراعه بالتمريض".
وقال: "الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء، والسكن والصحة ليست من حق الإنسان فقط لكنها حقوق للحيوان، فيجب توفيرها، والمواطن لم يعد قادرا على السكن".
وشدد على ضرورة وضع حد أدنى للأجور، فيما يدخل من يتقاضى دونه مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.
وقال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب: "لما شفت الإجراءات الحكومية اللي اتخذتها الحكومة بعد القرارات الاقتصادية ضحكت"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحمائية للمواطنين ومحدودي الدخل لا تتماشى مع القرارات.
واستنكر في كلمته، إضافة 3 جنيهات على البطاقة التموينية بعد رفع الأسعار، قائلا: "صلاة النبي دي متجبش ربع كيلو سكر".