"المجتمع المدني" يشارك المالية في مبادرة موازنة المواطن لتعزيز الشفافية

في مبادرة غير مسبوقة، قامت وزارة المالية بدعوة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مشاركتها مشروع موازنة المواطن وهو عبارة عن مبادرة تقوم بها وزارة المالية للإفصاح عن الموازنة العامة للدولة وشرح بنودها وتوضيح العلاقات البينية بين الإيرادات والمصروفات وربطها بكفاءة وفاعلية الإنفاق العام خاصة في الخدمات العامة التي تهم المواطن البسيط بالدرجة الأولي مثل التعليم والصحة والإسكان والدعم المقدم من الدولة للمواطن في المواد البترولية أو الكهرباء أو المواد التموينية.
وصرح هاني إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة، بأن مشاركة المركز تأتي في إطار الإهتمام بالتواصل مع صناع ومتخذي القرار في الحكومة متمثلة في وزارة المالية من أجل بناء أرضية مشتركة لفهم إحتياجات وتوقعات المواطنين من جانب وفهم ما هو متاح وممكن علي الجانب الأخر، بالإضافة إلي أن مبادرة وزارة المالية غير المسبوقة في إتاحة المعلومات حول بنود الموازنة العامة وما يخص حجم الإيرادات وما هو مرصود للمصروفات.
وأكد إبراهيم، أن المجتمع المدني المصري عاني كثيرا من صعوبة الحصول علي المعلومات وطالب مرارا بقانون حرية تداول المعلومات بهدف تعزيز الرقابة الشعبية علي الإنفاق العام وزيادة كفاءة وفاعلية المشروعات العامة، وما تقوم به وزارة المالية يمثل قفزة كبيرة في مجال تعزيز الشفافية الحكومية وترسيخ لقيم المشاركة الفاعلة من المواطنين في عملية صنع القرار العام وأيضا تمثل هذه المبادرة قناعة جديدة لدي الحكومة بإعترافها الصريح بحق المواطن في مسائلتها في واحدة من أهم أدوات الحكم وهي الموازنة العامة.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية تقود مبادرة "موازنة المواطن" بالتعاون مع المركز المصري للسياسات العامة والبنك الدولي من أجل ترسيخ قيم الشفافية والإفصاح ومشاركة أكبر للمواطنين في عملية صنع وإقرار الموازنة العامة للدولة وما يترتب عنها من مشروعات تمس حياة المواطن في مختلف بقاع مصر، وتحظي المبادرة بدعم وزير المالية شخصيا ويقودها من الوزارة فريق عمل مؤمن بأهمية مشاركة المجتمع المدني وأهمية الحوار كأداة من أدوات بناء المجتمع الصحي وكقيمة حقوقية إنسانية مهمة لمجتمعنا المصري ويأتي علي رأس الفريق الأستاذ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية وتنسق المبادرة الأستاذة سارة عيد مساعد أول وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة والتي تؤكد علي أن مبادرة "موازنة المواطن" هي خطوة جادة من الحكومة في اتجاه تعزيز حق المواطن في المعرفة والحصول علي المعلومات بخصوص ما يعود عليه من الإنفاق الحكومي في صورة خدمات عامة أو مشروعات استثمارية أو دعم للمواد التموينية والطاقة.
توضح الأرقام لموازنة العام المالي 2016 / 2017 أن إجمالي المصروفات 975 مليار جنيه في حين أن إجمالي الإيرادات 670 مليار جنيه وأن المخصصات للتعليم هي 104 مليارات جنيه والصحة نصيبها 49 مليار جنيه والإسكان والمرافق المجتمعية مخصص لها 79 مليار جنيه وشبكات الحماية الاجتماعية مخصص لها 187 مليار جنيه. ويؤكد هاني إبراهيم أن معرفة هذه الارقام تمكن مؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقواعد الشعبية من مطالبة الأجهزة الرقابية بمزيد من العمل علي تعظيم العائد من الإنفاق وتحسين الخدمات العامة حتي يشعر المواطن بالرضا ويقتنع أن الحكومة تعمل لصالح تحسين مستواه المعيشي.