منح الضبطية القضائية ل51 فردًا بجهاز حماية المستهلك

قرر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم منح الضبطية القضائية ل 19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك ليصل عدد الحاصلين على الضبطية القضائية في الجهاز إلى 51 من أفراد الجهاز حاصلون على صفة الضبطية القضائية.
وحمل القرار رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز، في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك.
يأتي ذلك وفق المادة 19 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية".
وكان رئيس جهاز حماية المستهلك طالب وزير العدل منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز لأنها تساعد العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعمل المحاضر وإحالتها للنيابة العامة، مما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.