حماية المستهلك تعلن منح صفة الضبطية القضائية ل19 عضوا بالجهاز

اعلن رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب اليوم الثلاثاء ان 19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك حصلوا على صفة مأموري الضبط القضائي بحيث أصبح 51 من أفراد الجهاز حاصلون علي صفة الضبطية القضائية وفقا لنص المادة 19 من قانون حماية المستهلك التي تنص علي "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء علي اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية".
وأشار يعقوب – في بيان – إلى أن المستشارمحمد حسام عبد الرحيم وزير العدل أصدر قرار رقم 9196 لسنة 2016 بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في الجهاز في إطار الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وذكر أن صفة الضبطية القضائية تساعد العاملين بالجهاز علي زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتي يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة بحيث تمنح الضبطية القضائية لحاملها الحق في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعمل المحاضر واحالتها للنيابة العامة مما يساعد في سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة علي السوق وضبط المخالفين.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلي الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.