حماية المستهلك يبدأ الاجراءات التنظيمية لمنح حق الضبطية القضائية لموظفيه

بدء جهاز حماية المستهلك الاجراءات التنظيمية لتفعيل حق الضبطية للعاملين داخل الجهاز انتظاراً لاقرار هذا الحق بتعديل فى قانون الجهاز خلال ابريل المقبل.
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ، إنه تمت الموافقة على عرض 20 اسما من العاملين بالجهاز على د. جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية لتقديمها لوزير العدل لمنحهم سلطة الضبطية القضائية.
أضاف يعقوب فى بيان للجهاز أن تلك المجموعة ستكون الأولى من جهاز حماية المستهلك تمنح سلطة الضبطية القضائية تطبيقا للقانون 67 لسنة 2006 بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وشنهم حملات على مستوى الجهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
يشار الى ان جهاز حماية المستهلك ينتظر اقرار 7 تعديلات على لائحتة التنفيذية خلال ابريل المقبل اهمها حق الضبطية للعاملين بالجهاز تليها رفع قيمة الغرامات المالية للمخالفين الى 100ألف جنيه.