تعديل قانون الضريبة على الدخل يثير الجدل داخل البرلمان

تباينت آراء نواب البرلمان حول تعديل قانون الضريبة على الدخل، المقرر طرحه للمناقشة داخل اللجان النوعية للمجلس خلال أيام.
أكد أحمد حلمى الشريف، أن القانون جاء لمصلحة محدوى الدخل، إذ إن القانون القديم الصادر 91 لسنة 2005 م كان حد الإعفاء الأدنى 6500 جنيه سنويا أما القانون الجديد المقدم من طرفنا فقد رفع حد الإعفاء إلى 14400 جنيه سنويا.
وأضاف الشريف: أن القانون القديم قد جعل آخر شريحة يفرض عليها الضريبة هي من دخلهم أقل من 200 ألف جنيه سنويا، ولكن القانون الجديد المقدم من طرفنا استحدث شريحتين جديدتين أعلى من 200 ألف وحتى 500 ألف سنويا والضريبة المقررة هي 23.5٪، وشريحة أعلى سادسة أكثر من 500 ألف سنويا وهى 30٪ ضريبة، وعلى هذا الأمر فإن من دخله أقل من 1200 جنيه شهريا يعفى من الضريبة بعد ما كان الأقل من 600 جنيه فالشهر هو المعفي، كما أن القانون الجديد أدخل ذوى الدخول الكبيرة في الضريبة بعدما كانوا معفون منها.
ومن جانبه أيد عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة، رفع حد الإعفاء الضريبي، بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، قائلًا: طالما أن الدولة أقرت حدا أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، فلابد من إعفاء هذا الحد من الضريبة نهائيًا.
وأكد علاء مازن عضو لجنة الخطة والموازنة، أن رفع الحد الضريبى بما يوازى الحد الأدنى للأجور، مطلب عادل في ظل الوضع الاقتصادى الحالي.
وأضاف: «هذا الإجراء يجب أن تصاحبه إجراءات موازية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى تقدمه بمقترح في هذا الشأن، يقضى برفع الدعم عن بعض الفئات غير المستحقة له، مثل القضاة وضباط الشرطة والقوات المسلحة والأطباء والتجار وغيرهم من الفئات ذات الدخل المرتفع.
واستنكر مازن قيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة على بطاقات التموين مؤخرًا، بقيمة 3 جنيهات لكل بطاقة. بدوره، أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، أن رفع حد الإعفاء الضريبى لمن يقل دخله الشهرى عن 5000 جنيه، هو أقل تقدير يمكن أن تقوم به الدولة، في ظل نزول القوة الشرائية للجنيه، وعدم قدرتها على رفع مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي. وفيما يتعلق بغير العاملين في الدولة ممن لا يتمتعون بدخول ثابتة، قال «خليل»: إنه يتوجب إعادة النظر إلى الدعم الموجه لتلك الفئات من خلال زيادة الدعم السلعى الموجه إلى هم، بما يعدل حجم التضخم الذي نشأ عن خفض قيمة الجنيه.