مصرفيون: قرار تعويم الجنيه أمر حتمي.. ارتفاع الأسعار أبرز سلبياته.. "الزاهد": قوة الملاءة المالية للبنوك تعزز التصنيف الائتماني.. رفع أسعار الفائدة مؤقت.. مصر مرت بظروف مشابهة في التسعينيات

تغيرت خريطة سوق صرف العملات، بعد صدور القرار التاريخي للبنك المركزي بتحرير أسعار صرف النقد الأجنبي، الخميس الماضي، خاصة في ظل استدامة عمل البنوك نحو 12 ساعة يوميا لتلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، إضافة إلى طرح شهادات إدخارية بعائد 16 و20%.
واعتبر مصرفيون قرار تحرير سعر الصرف إيجابيا، مؤكدين أن سلبياته تعد عوارض مؤقتة ستزول بمرور الوقت ويمكن التغلب عليها، فيما اتفقوا على أن القرار كان لابد منه في ظل تفاقم الفجوة بين السعرين بالسوق الرسمية والموازية، خاصة بعد انتشار المضاربات في الفترة الأخيرة.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي: إن قرار تحرير أسعار الصرف فرض نفسه في الآونة الأخيرة، بعد اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوقين الرسمية والموازية، لافتا إلى أن القرار له إيجابيات وسلبيات أيضا.
وأضاف ل"البوابة نيوز"، أنه يجب تعظيم القرار من خلال التعاون بين أجهزة الدولة بهدف تعظيم الإيرادات وفتح أسواق جديدة، داعيا وزارة الاستثمار لإزالة المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات الجديدة، وتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للاستثمار مؤخرا في محاولة لحل مشكلات المصانع المتوقفة.
وأوضح فهمي، أن أزمة تراجع ايرادات الدولة يعود لأسباب سياسية وبيروقراطية، مؤكدا أن رفع أسعار الفائدة إجراء طبيعي بعد خفض العملة المحلية لمنع تآكل مدخرات العملاء، ومنعا للاتجاه إلى الدولرة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى احتفاظ المدخرات بقيمتها والتشجيع على الادخار بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، لا يشكل تأثيرا سلبيا على معدلات الاستثمار، خاصة أن المستثمر يقترض جزءا فقط من تكلفة المشروع لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ليس عاملا رئيسيا وراء تراجع الاستثمارات، وإنما يمثل عبئا إضافيا.
وأوضح أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ارتفعت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بما يتخطى 20%.، مؤكدا أن من أهم سلبيات القرار ارتفاع أسعار السلع، والذي يتطلب فرض فرض رقابة مشددة على الأسواق.
وقال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر مما يؤثر إيجابيا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وخاصة بعد القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف الزاهد أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي تعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.
وأكد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة يعد الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخميه من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن مصر مرت بظروف مشابهة عام 1990 وقتما ارتفع أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة، مؤكدا أن هذه التطبيقات يتم اتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.
وأكد السيد القصير رئيس مجل إدارة البنك الزراعي أن تحرير أسعار الصرف من شانه أن يؤدي إلى زيادة رصيد الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي، ويحسن من وضع السياحة والتصدير، وعوائد قناة السويس.
ودعا القصير الحكومة لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية محدودي الدخل من ارتفاع أسعار السلع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات الإنتاج، مطالبا المواطنين بترشيد الاستهلاك، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الكمالية.
وأكدت سهر الدماطي العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضي، تعد ضمن الإصلاحات الجذرية للاقتصاد المصري، للتأكد من تخطي البلاد الأزمة الاقتصادية بنجاح.
وأضافت الدماطي في تصريحات ل"البوابة"، أن الإجراءات الإصلاحية تمثل أساسا لاقتصاد قوي يقوم على مجموعة من المحاور أولها تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن الحكومة لم تطبق التعويم الكامل في وقت سابق نهائيا، رغم تطبيقه في عدد من الدول.
وأوضحت أن طرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع يأتي لتعزيز زيادة الطلب على الجنيه المصري، وتقليل الفجوة بين الدولار والعملة المحلية، عن طريق تعديل هيكل الفوائد لتصبح الفائدة أعلى من معدلات التضخم، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أمر مؤقت تزامنا مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية فقط، وبالتالي فلن يكون له تأثير كبير على معدلات الاستثمار.