منير الزاهد : قرارات البنك المركزى نقطة تحول للصناعة المصرفية

قال منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التى تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبى بمصر وسوف يكون لذلك تأثيرً إيجابيً على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعوماً بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة وأن أهم ما يعزز من التصنيف الائتمانى للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفى من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقروناً بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، حيث تأتى قرارات البنك المركزى لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعى متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.
كما أكد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجى لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه فى ظل إرتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الاصلاحات الهيكلية، وقد مرت مصر مسبقاً بظروف مشابهة جداً فى غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها فى عدة دول سواء إقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.