بنك القاهرة يطرح شهادة "البريمو جولد" .. ويمد العمل بفروعه حتى التاسعة مساءا

قال منير الزاهد، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر وسوف يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعوماً بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة وأن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقروناً بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، حيث تأتي قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.
كما أكد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخميه من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل إرتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الاصلاحات الهيكلية، وقد مرت مصر مسبقاً بظروف مشابهة جداً في غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها في عدة دول سواء إقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.
ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يشارك فى تطبيق القرارات الخاصة بتغيير خريطة الإدخار فى مصر .. تلك الخطوة المحورية التى يستهدف خلالها البنك ترسيخ القوة الشرائية للجنيه المصرى بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث قام البنك بطرح شهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، إلي جانب اصدار شهادة "البريمو سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنوياً يصرف كل شهر.
وأضاف الزاهد أن "قرارات المركزى" تأتى فى إطار الحرص على تأكيد الثقة فى الإقتصاد المصرى وتحقيق الإستقرار النقدى، مؤكداًاستمرار بنك القاهرة فى تنفيذكافة سياسات الدولة وتوجهات البنك المركزى التى تستهدف دفع قاطرة التنمية والنهوض بالإقتصاد القومى وتصحيح المفاهيم والممارسات الافتعالية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
هذا وقد بادر بنك القاهرة بفتح فروعه حتى الساعة التاسعة مساءاً خلال أيام العمل الرسمية وكذلك أيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات الشراء والبيع للعملة، إلى جانب صرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج للوفاء بإحتياجات ومتطلبات العملاء.