بالمستندات تقرير المركزي للمحاسبات عن شركة البويات باكين

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم التزام شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، وهى شركة مساهمة مصرية والتي تعمل بإجمالي استثمارات 474.114 مليون جنيه وبصافى ربح 1.868 مليون جنيه، عن الثلاثة أشهر المنتهية.
وأشار التقرير إلى أنه بلغ رصيد العملاء 15 مليونا نتيجة عدم حصول الشركة على ضمانات لمستحقاتها تجاه العملاء والبيع الآجل بالمخالفة للقانون المادة 4 من لائحة المبيعات، والتي تقضى بأن يتم البيع نقدا أو بشيك مسحوب بنك قطر الوطني، كما يوجد 7.147 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ سنوات، وإن لم يتم البت في هذا القضايا ستسقط بالتقادم التجارى بما ورد بالمادة 4 بلائحة المبيعات الخاصة بأن يتم البيع نقدًا أو بشيك مسحوب على أحد البنوك المعتمدة مع عدم قبول الشيكات المحولة أو الخطية.
وأضاف التقرير أن الأرصدة المدينة للشركة، والتي تبلغ 13.7 مليون جنيه، غير موجود ضمانات لها.
كما رصد التقرير أن شركة باكين لم تقم بالحصول على التعويضات المستحقة لها من شركات التأمين عن 3 سيارات مسروقة منها، كما تم تعلية قيمة الثلاث سيارات بمبلغ 183 ألف جنيه، في حين أن قيمة التعويضات المنتظر تحصيلها وفقا للمكاتبات مع شركات التأمين نحو 137 ألف جنيه.
التقرير رصد أيضا عدم قيام الشركة بإجراء مطابقات على ارصدة كبار العملاء كما جاء بتقرير مراقب الحسابات الأمر الذي يعنى وجود تلاعب في مستندات الشركة، كما تبين عدم قيام الشركة الأساس السليمة لقيد العمليات الخاصة بقطاع البويات الصناعية وبالتالي لايوجد تسويات لهذا القطاع
بلغ رصيد المبالغ المدينة لشركة العبور للبويات 56 مليون وبالتالي ديونها في زيادة مستمر وبالتالى على الشركة تحصيل هذا الديون وإجراء التسويات اللا زمة خاصة في ظل قيام الشركة في السحب على المكشوف من البنوك والبالغ 114 مليون جنيه.
وتضمن سجل الاصوال الثابته 4 عقارات خاصة بمصنع الإسكندرية بينما تتضمن الشهادة السلبية عدد3 عقارات في حين أن الشهادة العقارية 2 عقار وطلب الجهاز هنا بتعين دارسة أسباب تلك الفروق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها لما لها من تاثير على القوائم المالية للشرك.
كما تتضمن الاصوال الثابتة أراض ومباني مصنع مصر القديمة والتي حصلت الشركة على تعويض نتيجة نزع مليكتهما والات ومعدت مصانع الاحبار والسنتك والبويات الصناعية المتوقفة عن العمل والذي تم نقلهم لشركة العبور قيمتهم الدفترية نحو 1.451 مليون جنيه تحملت الشركة توقف نشاط نحو 1.9 مليون جنيه.
ويتعين سرعة اتخاذا القرار المناسب بشان ومعدات والات الموجودة لتقليل الخسائر وعدم دراسة الاعمار الإنتاجية للاصوال المهلكة والبالغ تكلفتها 13.6 مليون جنيه.
كما طالب التقرير بضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية واستبعاد قيمة الغرامات.
وأوضح التقرير أنه لم يتم مسح أراضي وطرق الشركة بالقاهرة والإسكندرية والبالغ قيمتها في تاريخ القوائم المالية 173 ألف جنيه، كما لم يتم معاينة المباني المقامة على تلك الأراضي البالغ قيمتها الدفترية نحو 22 مليون جنيه بالمخالفة لتعليمات الجرد السنوي وطالب الجهاز هنا بضرورة الالتزام بتعليمات الجرد السنوي وإجراء مسح ومعاينة هذا الأراضي.
ومازالت الشركة تعاني من انخفاض في كمية الإنتاج والمبعيات ووجد الجهاز صعوبة في مطابقة الجرد الفعلي لاختلاف بيانات الجرد عن سجل البيانات الورادة بالسجلات.