مصادر: الحكومة تنتظر الوقت المناسب لرفع سعر تذكرة المترو

علمت "البوابة نيوز"، أن الحكومة تسعى لتمرير الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنحو جنيهين، لأقل مرحلة، من خلال تكثيف الاتصالات مع البرلمان، لعدم حدوث معارضة، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الأيام الماضية.
وقالت مصادر مطلعة: إن الحكومة اضطرت إلى عمليات الزيادة، خاصة بعد الأعباء المالية التي تحملتها هيئة مترو الأنفاق نتيجة تحديث النظام الأمني والبوابات وأجهزة الكشف عن المتفجرات وكاميرات المراقبة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الزيادة ما زال حبيس الأدراج في انتظار التوقيت المناسب للإعلان عنه وتطبيقه.
وأوضحت أن إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى لابد أن تطول الهيئات الاقتصادية خاصة الخدمية التي ما زالت تمثل عبئا على الموازنه العامة للدولة مثل هيئة مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
ولفتت المصادر إلى وجود تعليمات من القيادة السياسية بضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية الخدمية، ومنها مترو الأنفاق على مواردها المالية اللازمة لأعمال التطوير والتشغيل، كباقي الهيئات الخدمية، دون الاعتماد على الموازنة العامة.
وقالت المصادر: إن هيئة المترو وقعت اتفاقية قرض قيمته 200 مليون يورو نهاية العام الماضي؛ أي ما يعادل 2 مليار جنيه في ذلك الوقت لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأضافت أنه لا يمكن تصور أن تستمر التذكرة بجنيه في ظل الأوضاع الحالية للدولة.
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات بتكفل الهيئة سداد القروض، متسائلة: "كيف يمكن للهيئة سداد 2 مليار جنيه قرض بنك الاستثمار الأووربي؟".
وأضافت أن الحكومة خلال طرح المناقصات الجديدة لإنشاء خطوط المترو سيتم وفقا للشراكة الاستثمارية، موضحة أنه يجري التفاوض الآن بشأن ذلك مع الصين.
وقالت المصادر: إن سعر الخدمة في كل خط من الخطوط الجديدة سيكون طبقا لمصادر التمويل، ويكفى أن المرحلة الأولى والثانية تعمل بخسارة حتى الآن.
وأضافت أن الدراسات المبدئية لقطار السادات- العاشر من رمضان تشير إلى أن سعر التذكرة لن يقل عن 28 جنيهًا، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت من الصين تمويله على اعتباره مشروعًا استثماريا، فيما يصل سعر تذكرة القطار المعلق الواصل إلى مدينة 6 أكتوبر نحو 11 جنيهًا، وتعيد فيه الهيئة مفاوضاتها مع الجانب الصيني الآن.