تصدرت نيوزلندا قائمة تتكون من 149 دولة حول العالم في مؤشر الرفاهية لعام 2016 الصادر عن معهد "ليجاتوم" متفوقة على النرويج وفنلندا وسويسرا وكندا وإستراليا، مع انفتاح تلك الدول على الأسواق العالمية وحرية التعبير والحس الاجتماعي القوى. وحققت نيوزيلندا تقدمًا مذهلًا في تحسين بيئة الأعمال وارتفعت تسعة مراكز على مدى العشر سنوات الماضية. التصنيف: تم حساب نتائج التصنيف بناءً على مجموعة من العوامل من بينها الجودة الاقتصادية وبيئة الأعمال والحوكمة والتعليم والصحة والحرية الشخصية والبيئة. يتم قياس كل عامل بحسب بيانات تأتي من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ثم ترتب على حسب أهميتها وثقلها في مؤشر الرخاء. ولحساب فائض الرخاء لكل دولة، يستخدم المؤشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لها لمعرفة التطلعات بشأن الرخاء المتوقع. ورغم تصدرها القائمة بوجه عام، شهدت نيوزلندا انخفاضًا في مؤشر التعليم من المرتبة الثامنة إلى الخامسة عشر على مدى العشر سنوات الماضية. لا يمكن إغفال دعائم الرخاء بناءً على المؤسسات الهيكلية القوية لكل دولة والتحسن المتواصل في بنيتها التحتية إضافة إلى التماسك المجتمعي والاعتماد على الأسرة والأصدقاء عند الحاجة. التماسك المجتمعي والأعمال: ربما يرى الكثيرون أن قوة المجتمع ليست ذات أهمية في مؤشر الرخاء، ولكن التقرير أكد على أن هذا المعيار أثبت تأثيره عالميًا ليس فقط على الرفاهية ولكن أيضًا على النمو الاقتصادي. ويرى خبراء أن مصدر قوة نيوزيلندا في مؤشر الرخاء تكمن في أدائها القوى في التماسك المجتمعي ونجاحها في هذا الصدد. وحسنت العديد من الدول حول العالم قطاعات الأعمال لديها ومضت قدمًا في إبرام اتفاقيات لتحرير التجارة وتطوير البنية التحتية الرئيسية وتوفير مرونة في سوق العمل، ورغم تفوق البعض في ذلك مثل أمريكا، إلا أنها تراجعت في مؤشر الرخاء. تعوض قطاعات مثل الرعاية الصحية للمواطنين بعض التراجع في المكونات الأخرى بمؤشر الرفاهية.
