"طوابير عيانين".. زحمة على عتبة المجالس الطبية.. فقراء ومساكين يتسولون قرارات العلاج على نفقة الدولة.. مواطنون: بندوق المُر.. والصحة: المشكلة في الميزانية وجارِ زيادتها

وجع المرض مستمر، وصرخات المرضى تتعالي وتتزايد، أنين مصحوب بوجع وألم تسمع دويه على أعتاب المجالس الطبية من المرضى محدودي الدخل الذين تراصوا في إعياء رقودا على البلاط في انتظار قرار علاج حكومي أو رصاصة الرحمة والموت، وزارة الصحة في وضع لا تحسد عليه، المرضي يتزايدون، والميزانية ومخصصات العلاج على نفقة الدولة ضعيفة وواهنة ومريضة.
الإحصاءات الرسمية تقول: إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تبلغ 2.7 مليار جنيه تصرف بأكملها على علاج المرضى غير القادرين كما حددها القانون في حين أن ميزانية التأمين الصحي تبلغ 8.2 مليار جنيه يصرف منها 1.2 مليار على علاج المرضى و7 مليارات جنيه تنفق على الأجور والمرتبات للعاملين بالتأمين، فيما يتم إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج سنويًا للمرضى على نفقة الدولة.
الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، من جانبه يسعى لتدارك الأمر، وطالب بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة ل6 مليارات جنيه، موضحا عبر تصريحات له أن الميزانية للعلاج على نفقة الدولة تبلغ 2.5 مليار جنيه فقط، ولا تفى بعلاج جميع المرضى مؤكدا أن زيادة ميزانية المجالس الطبية المتخصصة ل6 مليارات جنيه ستمكن الوزارة من إدخال حزم علاجية جديدة في منظومة العلاج لغير القادرين.
ومن هناك جاءت صرخته: " إلى متى ننتظر الموت قبل العلاج على نفقة الدولة "، بهذه الكلمات اليائسة قال أيوب سعد، واحدا من بين العشرات وربما المئات من المواطنين الذين خدعتهم الخدمة التي تسمى "العلاج على نفقة الدولة" فهي من منظوره الخاص، تعد بمثابة انتظارا للحصول على شهادة الوفاة، لافتا إلى أن العلاج لا يتم توفيره.
بينما شكى أبو حبيبه، من مستشفى الأقصر الدولي قائلا أنه رغم صدور قرار علاج على نفقة الدولة لعلاج سرطان الثدي وتم بالفعل عمل عدد (4) جلسات علاج وعند أخذ الجرعة الخامسة يوم 06/21 فوجئنا بعدم وجود دواء "تاكسوتير" وحتى الآن لم يصل رغم صدور قرار العلاج.
بينما أضاف أحمد هشام، مواطن، أنه تقدم للحصول على طلب لعلاج والدته على نفقة الدولة من فيروس سي منذ عام 2014 وبعد طول انتظار وطلوع الروح وسفر كل يوم للسؤال على حد وصفه استطاع التواصل مع لجنة مكافحة الفيروسات برغم الروتين المصري الموجود في الحكومة وأخذ صوره من قرار العلاج على حساب الدولة بتاريخ 13 فبراير، متوجها به إلى مستشفى حميات بنها ولم يحدث شىء.
وتابع: كلما كان يذهب للمستشفى يقابله مدير العلاج قائلا له "تعالى الأسبوع الجاى.. فوت الخميس، العلاج ماجاش من الوزارة، الشركة اللى بتورد العلاج مجبتش"، لافتا إلى أنه وغيره الكثير من المرضى "ضاق بهم الأمر " ووصل الأمر إلى طلب الشرطة ولكن برغم ذلك لم يتم حل القضية.