الدكتور تامر عبد السلام رئيس المجالس الطبية المتخصصة:

عالجنا 180 ألف مريض فيروس سي ب 2.9مليار جنيه

تُصدر المجالس الطبية المتخصصة آلاف القرارات للعلاج علي نفقة الدولة يومياً، وجميع قرارات العلاج التي يتم إرسالها من المستشفيات تنتهي في أقل من 48 ساعة، ويحصل المريض علي خدمته الطبية خلال 72 ساعة فقط، وحصل أكثر من 15 ألف مريض علي العلاج من فيروس سي، وتم الانتهاء من 180 ألف مصاب ضمن قائمة الانتظار ل300 ألف مريض قبل نهاية يوينو، بتكلفة 2.9 مليار جنيه، كما تم علاج 90 ألفا من الأورام ب614 مليونا.
هذه الأرقام كانت بداية حوارنا مع الدكتور تامر حامد عبد السلام، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، الذي كشف ل"آخرساعة" عن المزيد من الأرقام والحقائق التي تحققها منظومة المجالس الطبية المتخصصة تحت إشرافه، فإلي نص الحوار..
ما المشكلات التي واجهتك عقب توليك مسئولية المجالس الطبية المتخصصة؟
- بداية كانت توجد لدينا عدة مشاكل كانت السبب الرئيسي في تأخر وصول الخدمة إلي مستحقيها من قرارات العلاج علي نفقة الدولة حتي صدورها، منها ما يتعلق بالمجالس الطبية المتخصصة وتم الانتهاء منها من خلال تكوين فريق للعمل المتواصل علي مدار اليوم للقضاء علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة المتراكمة خلال الشهور الماضية، أما المشكلات بالمستشفيات فكانت تتعلق بمرحلة إعداد طلب القرار من توقيع الكشف الطبي علي المريض وعمل الأشعة والتحاليل وتقارير اللجنة الثلاثية للمجالس الطبية لأخذ القرار نظراً لترهل المستشفيات، والآن تم حصر كل الأماكن التي بها بطء في إصدار القرارات وتم أخذها بسرعة إصدارها للمرضي من واقع خطابات لمديريات الصحة والمستشفيات طبقا للقواعد المعمول بها داخل المجالس الطبية.
لكن هناك مشكلات تحدث بعد صدور القرار أبرزها عدم توافر الأدوية؟
- بعد صدور القرار نجد بعض المستشفيات تلتزم بالصورة الإلكترونية ومصرين علي الأداء البيروقراطي العقيم علي الرغم من عدم استفادته من القرار إلا في نهاية الشهر عند تجمع مطالبته، ولذلك اتجهنا إلي الكتابة في نهاية كل قرار علاج "ابدأ العلاج فور تقرير اللجنة الثلاثية حتي يأتي القرار لإنقاذ حياة المرضي".
هل توجد رقابة من المجالس الطبية علي المستشفيات والمديريات الصحية لتنفيذ هذا القرار؟
- توجد طريقتان للمتابعة، منها الميدانية من خلال فرق طبية للتفتيش مكونة من طبيب وصيدلي ومراقب مالي وقانوني للمستشفيات لمتابعة وضع المرضي أثناء تلقي العلاج حسب القرارات الصادرة من المجالس الطبية للمستشفيات التي يعالجون بها، والطريقة الثانية من خلال المتابعة الإلكترونية في تكليف مدخلي البيانات بنظم المعلومات لعمل متابعات لمرحلة بعد إصدار القرارات ومستوي الخدمة المقدمة للمرضي.
ما أهم التوجيهات التي أصدرتها عقب توليك منصبك؟
- كانت التوجيهات من قبل وزير الصحة واضحة وصريحة حسب تعليمات الرئيس السيسي، وهي الأولوية القصوي لقطاعات في منتهي الخطورة، وهي مرضي "فيروس سي" وتم عمل 37 مركزا للعلاج وحررنا المريض من قوائم الانتظار باعتماد الطريقة المركزية من خلال علاقتنا المباشرة بالمركز تحت إشراف اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التي تضع البروتوكولات والقواعد المنظمة للعلاج، كما تم توفير الأدوية اللازمة وتم الانتهاء من 180 ألف مصاب بفيروس سي من قائمة الانتظار ل 300 ألف قبل نهاية يوينو وسوف يتم القضاء نهائيا علي قوائم الانتظار وفعلا حصل أكثر من 15 ألفا علي العلاج بالسوفالدي المحلي والدكلانزا علي نفقة الدولة فضلا عن وجود 51 منفذا لصرف كل الأدوية المتخصصة.
كم تبلغ تكلفة علاج مرضي فيروس سي علي نفقة الدولة؟
- تكلفة العلاج تضاعفت بعد البدء في علاج المصابين بالسوفالدي من يناير 2011 وحتي 30 يونيو 2013 ل114 ألفا و724 مصاباً حيث بلغت 66 مليونا و821 ألف جنيه، وبلغت التكلفة من 3 يونيو 2013 وحتي 30 نوفمبر 2015 ل296 ألف مريض 2.9 مليار جنيه، فضلاً عن الزيادة اليومية في القرارات التي تستقبلها المجالس الطبية.
هل يوجد تعاون مع القوات المسلحة لعلاج مصابي فيروس سي والأورام؟
- بالفعل ويتم ذلك بناء علي توجيهات الرئيس السيسي بعلاج شباب المجندين، وبصراحة التعاون مفتوح علي مصراعيه مع المؤسسة العسكرية وتوجد 7 مراكز لعلاج مصابي فيروس سي لخدمة العلاج علي نفقة الدولة، وتم الاتفاق علي قبول مرضي فيروس سي لعلاج المدنيين بهذه المراكز من نفقة الدولة، وبأمر من وزير الصحة سوف يتم التوسع في قاعدة مراكز الأورام مع القوات المسلحة والآن يوجد بروتوكول يدرس لتوقيعه فضلا عن دعمه في الخدمات وتطوير المستشفيات بالوزارة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ما مجموعة الأمراض المضافة إلي قائمة العلاج علي نفقة الدولة؟
- تم إضافة الدعامة الدوائية لمحاربة المافيا من بعض الشركات والأطباء التي كان المريض فريسة لهما لأن سعرها كان حرا وقابلا للتفاوض من 15 إلي 35 ألف جنيه وتم عمل لجنة متخصصة ودرست المواصفات الفنية من دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتم أخذ المواصفات الفنية لمعيار قياسي ومعرفة عروض الأسعار من كل الشركات العالمية المتخصصة بالمجال حتي توصلنا إلي سعر 4800 جنيه للدعامة وتم دخولها خدمة العلاج علي نفقة الدولة، وتم رفع قيمة الأطراف الصناعية وتفعيل الخدمة من خلال التنسيق مع مستشفي شلل معهد الأطفال وإضافة خطوط علاج جديدة للأورام من خلال الموافقة علي المواصفات الفنية العالية من خلال عروض الأسعار المقدمة للخدمة من كبري الشركات المنتجة أو المستوردة للأدوية إيمانا بدورها المجتمعي لخدمة مرضي الأورام، وإضافة عمليات الفتاق وتضخم الغدة الدرقية وتضخم البروستاتا واستئصال الطحال.
هل توجد قوائم انتظار لمرضي الأورام؟
- لا توجد لدينا قوائم انتظار ماعدا القرارات التي تأتي خلال 48 ساعة، ولكن عندما توليت رئاسة المجالس في 19 نوفمبر العام الماضي كان يوجد أكثر من 14 ألف مريض تم الانتهاء منهم في أقل من 40 يوما، وعدد مرضي الأورام الذين يتم علاجهم علي نفقة الدولة 90 ألف مريض بتكلفة 614 مليونا و704 آلاف جنيه.
كم تبلغ ميزانية العلاج علي نفقة الدولة؟ وهل تكفي؟
- الميزانية 2.8 مليار جنيه، ولا تكفي بالطبع نظراً لدخول بعض الأمراض لقائمة العلاج علي نفقة الدولة ، وأتمني أن تتضاعف الميزانية.
ماذا عن قانون التأمين الصحي الجديد؟
- القانون يمثل بارقة أمل لأكثر من 90 مليون مواطن، وسيقضي علي ميزانية بعض القطاعات بالوزارة، من التأمين الصحي التي تبلغ 8.8 مليار جنيه، وغير القادرين 3.2 مليار جنيه والعلاج علي نفقة الدولة، وكل هذه التصنيفات ستلغي وتدخل تحت مظلة خدمة قانون التأمين الصحي الشامل الذي فور الانتهاء منه سيطبق تدريجياً بكل محافظة حسب الكثافة السكانية حتي يطبق بكل المحافظات، وبعدها يتم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة.
كيف تتعامل المجالس الطبية مع أعضاء مجلس النواب؟
- النظام المميكن بالمحافظات والتواصل الإلكتروني أصبح لا يعطي فرصة للواسطة للمريض لأن العلاج حق كفله الدستور، ولكن بعض النواب يحبون أن يلعبوا الدور الخدمي لأبناء دوائرهم فيوجد مكتب للاتصال السياسي بالوزارة لتلقي الطلبات والتواصل معهم من منظور الاستعلام والقرارات تستغرق 48 ساعة فقط فور إرسالها إلي المجالس الطبية وخلال 72 ساعة يكون المريض قد تلقي العلاج.
ما الشروط التي علي أساسها يسمح بتلقي العلاج علي نفقة الدولة؟
- أي مصري يحمل الجنسية المصرية وليس له أي مظلة علاجية تتحمله يحق له تلقي الخدمة ولا يوجد تمييز بين المواطنين.
في السابق كان الوزراء وأسرهم والشخصيات العامة يتم علاجهم بالخارج ..هل مازال الأمر سارياً؟
- أقسم بالله هذه السمة غير موجودة الآن ولا توجد واسطة أو محسوبية أو تمييز بين المستفيدين.
ما قواعد سفر المرضي للعلاج خارج البلاد؟
- الدولة وضعت شروطا منها أن يكون المريض علاجه متوافرا بالخارج وغير قابل للدراسة والبحث وخط الإنتاج من علاجه غير متاح في المستشفيات المصرية، والمجالس محددة بقرار رئيس الوزراء باعتماد 12 ألف دولار أو 12 ألف يورو حسب التكلفة.
كم عدد الحالات التي سافرت للعلاج بالخارج؟
- تم سفر 54 حالة خلال العام الماضي 2015، ولا توجد حالات خاصة، وأكثر القطاعات كان الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالقلب والعيون.
كيف تتعامل مع حالات التزوير إن وجدت بين المرضي أو العاملين بالمجالس؟
- حالات المخالفات فردية وفور اكتشافها يتم إحالتها إلي الجهات القانونية المختصة حفاظا علي حق المرضي والمواطنين.
حالات الإعاقة وأصحاب السيارات المجهزة يعانون من ترددهم لإنهاء إجراءاتهم؟
- بالفعل كان قديما الدورة تستغرق أكثر من شهرين من الخطاب والكشوفات الطبية والاختبارات، أما الآن فتستغرق يوما واحدا تخفيفاً عليهم، ولا توجد قوائم انتظار لهؤلاء، والآن من السهل أن يعرف نتيجته من خلال رقم سري مقرون ببطاقة الرقم القومي ويدخل علي شبكة الإنترنت للمجالس ويطلع علي النتيجة.