نفذت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أعمال إزالة لرأس حجرية مُقامة بالمخالفة داخل حرم شاطئ البحر المتوسط بالكيلو 137، طريق الإسكندرية– مطروح، على الساحل الشمالي الغربي. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، بضرورة إعلاء سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة ومواجهة كل التعديات على مقدرات الدولة ومرافقها المائية، وفي مقدمتها نهر النيل والشواطئ المصرية. قال المهندس أحمد فتحي، رئيس الهيئة، إن التعدي عبارة عن إنشاء رأس حجرية داخل البحر عمودي على خط الشاطئ، بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984، والقانون رقم 4 لسنة 1994، الأمر الذي يؤثر على حركة المواد الرسوبية المتحركة في المنطقة الشاطئية، وينتج عنه تغيير في اتزان خط الشاطئ ومورفولوجية المنطقة. وبناءً على محضر المخالفة تعهدت الشركة المخالِفة بتنفيذ الإزالة، وبدأت أعمال الإزالة بإشراف الإدارة العامة لحماية الشواطئ بالساحل الشمالي الغربي. والعمل مستمر حتى الانتهاء من إزالة كل المخلفات والأحجار والأساسات بالمنطقة، وإعادتها إلى سابق عهدها؛ لحماية الشاطئ من النحر والتآكل والحفاظ على المظهر الجمالي لخط الشاطئ.