339.5 مليار جنيه إجمالى العجز بموازنة "2015- 2016"

49.5% من الإنفاق العام لتمويل برامج البعد الاجتماعى.. منها 142 مليار جنيه للتعليم والصحة
214 مليار جنيه للأجور.. وسداد 493 مليارًا ديونًا وفوائد قروض عامة
43 مليارًا للسلع التموينية.. و5 مليارات زيادة فى دعم الكهرباء
19.7% نموًا فى الإنفاق على التأمين الصحى والأدوية
اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى 2015/2016، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقا للإجراءات الدستورية.
وأكد وزير المالية تحسن مؤشرات أداء الحساب الختامى للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 5.6٪، أى بقيمة 26.3 مليار جنيه، لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بالحساب الختامى للعام المالى 2014/2015.
وقال الوزير إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه، ما خفف من أثر تراجع المنح التى حصلت مصر عليها العام المالى الماضى بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013/2014 بقيمة 91.5 مليار جنيه.
وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية ساعدت أيضا فى استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5٪ أى بزيادة 84.5 مليار جنيه، لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه، مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالى 2014/2015.
وأوضح الوزير أن العام المالى الماضى شهد أيضا أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التى استحوذت على 26٪ من إجمالى المصروفات العامة، لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالى السابق وبنسبة نمو 7.7٪.
وأشار إلى أن الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بصورة كبيرة العام المالى الماضى، لتستحوذ على نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5٪ من حجم المصروفات، ونسبة 80.6٪ من الإيرادات المحصلة، منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليار عن العام المالى السابق، أى بنسبة نمو 8.5٪.
وقال إن دعم الكهرباء ارتفع العام المالى الماضى بنحو 5 مليارات جنيه، كما ارتفع دعم التأمين الصحى والأدوية بنسبة 19.7٪، وأيضا مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3٪، وبلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه، وفى المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43٪.
وفى إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية، كشف الوزير عن إنفاق 98 مليار جنيه العام المالى الماضى على قطاع التعليم بزيادة 5.5٪ عن عام 2014/2015، كما ارتفع الإنفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18٪ لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة على العام المالى السابق بنسبة 12٪.
وأوضح وزير المالية أن الحساب الختامى للموازنة يوضح عدم الاعتماد فى تمويل زيادات برامج الإنفاق العام على المنح الدولية التى تلقتها مصر والتى تراجعت العام المالى الماضى إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014/2015، و95 مليارا عام 2013/2014.
وأوضح الجارحى أن الحسابات الختامية أظهرت أيضا تسجيل الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مرجعا زيادة العجز عن المستوى المقدر بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.
وأكد الوزير أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، كما أن الحكومة تسعى لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، خصوصا أن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات، سواء على شكل دعم أو مساهمات أو إقراض، مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنفاق وبالتالى زيادة العجز الكلى.
وكشف «الجارحى» عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سدادًا لأعباء الدين العام تمثل 45.6٪ من حصيلة الاستخدامات، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره على زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، إلا أنه يظهر القدرة على سداد الالتزامات المستحقة على الدولة.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن أهم ما يميز أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2015/ 2016 انعكست فى مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر، حيث أبقت مؤسسة «موديز» العالمية تصنيفها الائتمانى لمصر عند مستوى «B3» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت المؤسسة أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر، وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية، وتوقعت المؤسسة فى تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر خلال السنوات المقبلة 4.2٪ وحتى 2020، وهو أمر اعتبرته المؤسسة إيجابيًا ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصرى بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.