كواليس الاجتماعات التحضيرية لطرح أراضي العاصمة الجديدة على المطورين العقاريين

يترقب المطورون العقاريون في مصر والعالم طرح الدولة أراضي العاصمة الإدارية الجديدة بعد الإنجاز الذي جرى بها على أرض الواقع، لا سيما وينتظر المواطنون أيضًا طرح الأراضي شغفًا بالعيش هناك.
وتستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مالكة المشروع، لطرح نحو 2500 فدان على شركات التطوير العقارى، قبل نهاية العام الجارى، وذلك من خلال عقد الاجتماعات التحضيرية بين مسئولي الشركة ورجال التطوير العقاري في مصر، للوصول إلى تقديرات أسعار الأراضي في مناطق الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى العاجلة، بعدما انتهى تأسيس شركة إدارة المشروع برأس مال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعًا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، وانتهاء مخططها العام وقرب انتهاء عمليات الترفيق، بخلاف ما تم تنفيذه من إنشاءات في الحي السكني من قبل شركات المقاولات القومية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أنه يجرى تسعير الأراضى طبقًا لعدد من المعايير، وستطرح الأرض بنظام البيع أو المشاركة، مع حوافز للإسراع في تنفيذ المشروعات، فيما اختلفت وزارة الإسكان مع شركات التطوير العقارى حول تسعير الأراضى الاستثمارية بالأسبقية الأولى على اعتبار إن الأسعار المقترحة التي بلغت من 4.5 إلى 6 آلاف جنيه للمتر المربع هي أسعار مرتفعة جدا.
وانتقدت الشركات ارتفاع الأسعار خلال جلسات المفاوضات بعدما عرض عدد من المطورين تصورات لمبيعات المتر المربع وفقًا للقيم سالفة الذكر كونها تقدر بنحو 11 ألف جنيه للمتر بعد انتهاء التنفيذ، بجانب طلب الوزارة ضغط مدة التنفيذ إلى 3 سنوات.
وقالت المصادر التي حضرت المفاوضات إن الشركات اعترضت على ارتفاع أسعار أراضي الاستخدام العمرانى المتكامل بالعاصمة الإدارية والتي تتجاوز سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة في آخر طروحات هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت أن الشركات أبلغت الوزارة أن تكلفة تطوير المتر تتجاوز 3 آلاف جنيه ومع إضافتها إلى السعر الأصلى تصل تكلفة المتر إلى 7500 جنيه، وبحساب نسبة 10% على 5 سنوات لسداد قيمة المتر بإجمالي 50% ستصل تكلفة البيع للعملاء إلى 11 ألف جنيه.
وأوضحت أن ضغط مدة التنفيذ إلى 3 سنوات سيؤثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية، إضافة إلى الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى أن وزارة الإسكان أخطرت الشركات بأن الأسعار المقترحة ليست نهائية، ولكن مع استمرار ارتفاع قيمة المتر قد تلجأ الشركات لتطوير المشروعات بالشراكة مع شركة المشروع بدلًا من شراء الأرض.
وتابعت أنه وفقًا للأسعار المقترحة يصل سعر الوحدة مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، ومن يملك المليون لا يبحث عن وحدة 100 متر، كما أن من يبحث عن شقة بتلك المساحة لا يستطيع تدبير المليون جنيه.
وقال مصدر بوزارة الإسكان للبوابة: إن التصور النهائي لسعر المتر في أراضي العاصمة الإدارية لم يتم إعلانه رسميًا؛ بسبب تقلبات سعر الصرف، ولكن سيتم الانتهاء منه بحد أقصى مطلع ديسمبر المقبل.