العدل العراقي: نقل مقر اتحاد التحكيم العربي لبغداد يسهم في تطوير مؤسساتنا

اعتبر وزير العدل العراقي حيدر الزاملي نقل مقر الاتحاد العربي للتحكيم الدولي إلى بغداد "خطوة متقدمة" لإشاعة ثقافة التحكيم الدولي واعتماد المؤسسات القانونية في حل النزاعات وتقديم الاستشارات وتوفير مبالغ ضخمة ينفقها العراق حاليا لشركات المحاماة الدولية لرفع دعاوى يكون العراق خصما فيها.
وقال الزاملي- في كلمة بمؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم الدولي الثالث بغداد اليوم /السبت/،وبحضور رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس السلطة القضائية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والوزراء ووزراء عدل عرب ومستشارين للاتحاد- أن نعاني التزامات مالية تكلف العراق مبالغ كبيرة من اجل الترافع أمام المحاكم الدولية نتيجة عدم وجود محامين ومحكمين دوليين عراقيين، مشيرا إلى نقل المقر لبغداد سيكون مكسباً في تطوير المؤسسات القانونية وتعريفها بمنهج ومبادئ التحكيم الدولي والاستفادة من الخبرات التي سيوفرها مقر الاتحاد في بغداد.
ومن جانبه أشار الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي المستشار كزار الربيعي ، إلى أن المؤتمر يشكل الخطوة الأولي لتفعيل عمل الاتحاد ونقل مقره العام إلى بغداد، وأضاف: أن التحكيم وسيلة ناجزة لحسم النزاعات وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق وحل الخلافات والنزاعات أوالتخلص من الإشكاليات الخاصة بجميع مؤسسات الدولة.
ودعا إلى دعم برامج تطوير عمل القضاء والمشاركة بدورات التحكيم الدولي لإعداد جيل من المحكمين الدوليين وبناء قدراتهم بشكل ويؤهلهم لخوض قضايا التحكيم الدولي.
ولفت نائب رئيس مركز التحكيم الدولي حسن حمّاد (مصري)، إلى أن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي انبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية للجامعة للعربية، ومسجل رسميا لدى منظمة الأمم المتحدة ، وتتواصل الجهود من رئيس الاتحاد المستشار سامح عاشور ، والأمين العام المستشار كزار الربيعي ، لتوسيع منظومة لاتحاد ووضع الأسس المتينة للعمل القانوني والخبرات الدولية، وترسيخ أسس بناء اتحاد عربي للتحكم الدولي يصل لمصاف المؤسسات العالمية.
وقدم رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي المستشار محمد القاضي(مصري) عرضاً للمنظومة القانونية والأسس التي وضعت لبناء قاعدة التشريعات، وانطلاق الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، والذي تتطلب الاستعانة بالمعلوماتية الإلكترونية توحيد المنظومة للمشاركين والمتدربين، وكافة المتطلبات القانونية للتشريعات في البلدان العربية من عمل القضاء والمحاكم والدساتير والقوانين العامة والخاصة ، وطرق التقاضي والترافع والدفاع ومتابعة سير الدعاوى بالمحاكم والهيئات الدولية.
وتوقعت نائب الأمين العام للاتحاد المستشار نجاة حسين أن يشكل العراق مركز استقطاب للمؤسسات التدريبية والقانونية العربية، من خلال وجود مقر الاتحاد في بغداد، مشيرة إلى أن وزارة العدل والحكومة العراقية قدمت مستلزمات نجاح المًؤتمر بما له أثر في جذب الاستثمار إلى العراق، وان الهدف القادم هو بدء الدورات التدريبية التخصصية للمحكمين الدوليين والتعريف بقانون التحكيم الدولي.