خبير إدارة محلية: السيول نعمة والمسؤولون نقمة.. 4 ملايين و600 ألف متر من الأمطار مكعب تكفي لزراعة 700 ألف فدان.. 14 محافظه معرضه للسيول سنويا.. والأمطار كشفت فساد الأجهزة

عبر الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عن استيائه من الإدارة الهزيله للأغلبية العظمي من المحافظين وقيادات الإداره المحلية ووزارة الري تجاه ملف السيول، مشيرا إلى عدم قدره المحافظين على إدارة المحافظة وعدم فهمهم لملفات المحليات ومنها السيول التي أودت بحياة 14 شخصًا وإصابة 54 آخرين أمس الجمعة.
وقال عرفة في تصريحات اليوم السبت، إن الاغلبيه العظمي من الوزراء والمحافظين يعملون في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم بشكل كافي لمواجهة الأزمات، وأن متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظه يصل إلى 4 ملايين و600 ألف متر مكعب كافيه لزراعة 700 ألف فدان.
وأضاف عرفه، إن إهمال المسؤولين يحول الأمطار النعمه إلى نقمه، مشيرًا إلى أن امطار السماء كشفت حكومة شريف إسماعيل والادارات المحليه التابعة لها من حيث انعدام وفعاليه الإداره.
وأوضح عرفه، أن خطه الحكومة اقتصرت وما يتبعها من محافظين على الجولات الميدانية لموقع الحادث للشو الإعلامي وتوزيع البطاطين وانتقال سيارات الإسعاف، لافتا إلى أنه لا توجد إدارة للأزمات حقيقية، فضلا عن أنه يوجد مخرجات للسيول طبيعية وصناعيه.
وكشف عرفه، أن عدد المخرات الصناعيه هزيل ولا يتعدي 26 مخرا في كل محافظه وهناك 34 طريقا تم إنشاؤهم منذ عقود، لافتا إلى أن يمكن الاستفاده من السيول في الزراعة ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفيه.
واضا ف عرفه: لابد من اقاله كلا من محافظ البحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج وأسيوط وقنا ووزير الري نظرا لحالات الوفيات والإصابات التي لحقت بالمواطنين مؤخرا وعدم استعدادهم الاستعداد الكافي للتعامل مع الازمه مع العلم أن هناك 14 محافظه معرضه للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبني سيوف والفيوم والسويس والإسماعيلي والقاهره والأقصر.
وتابع: لا يوجد خطه قوميه من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول والإدارة التي تتم في هذا الصدد بعشوائية، لافتا إلى أنه يوجد 126 محطة أرصاد كان يمكن الاستفاده منها مع أدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في السيول على الطرق بارتفاع من 3 م إلى 5 م ووصل عرضها من 300 متر حتى 500 م على الأقل حيث يوجد 692 مخرا للسيول وهذا غير كافي نهائيا في 27 محافظه.
وقال عرفه، أن متوسط المبلغ المخصص لكل محافظه لمواجهة السيول مبلغ هزيل يصل إلى 500 ألف جنيه فقط في حين أن كل محافظه تحتاج إلى 400 مليون جنيه على الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخدرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من 1112 كفر ونجع وعزبه وقريه مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء، وتصل تكلفه سد الإعاقة إلى 2 مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاءه إلى 250 ألف جنيه، وتكلفه السد العادي إلى مليون جنيه مع العلم أنه لا يوجد معدات كافيه لشفط المياه في المحليات حيث تصل إلى سيارته واحده فقط في كل حده محليه قرويه.
وتابع عرفه، طبقا لقانون الإدارة المحليه رقم 43 لسنه 1979م القانون المعمول به حاليا، حيث تنص الماده رقم 26 أنه يعتبر المحافظ ممثلا للسلطه التنفيذيه بالمحافظه ويشرف على تنفيذ السياسه العامه للدوله وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظه ومسئولا عن الأمن والاخلاق والقيم العامه بالمحافظه يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصه بالحفاظ على أمن المحافظه لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن باخطاره فورا بالحوادث ذات الاهميه الخاصه لاتخاذ تدابير الازمه في هذا الشان بالاتفاق بينهما وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيله بحمايه املاك الدوله العامه والخاصه وازاله ما يقع عليها من تعديات.
وأضاف عرفة، أن الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول يعد من الخدمات وبنص القانون المسئول عنا المحافظ من ناحيه الاشراف والمتابعه علاوة على أن الماده رقم 27 من القانون ذاته تنص على أن يتولي المحافظ بالنسبه إلى جميع المرافق العامه التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقرره للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ فغي دائره اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة التنفيذه، وانه لابد من تعويض مناسب لأصحاب السيارات المتهالكة والمنازال التي اغرقتها الامطار وهدمت اثاثها ولابد من اقاله المحافظين المعنين لأنهم لم قوموا بواجبهم من ناحيه الاستعدات من حيث مراجعه جميع المصبات الخاصه بتصريف المياه ومناشده جميع النوادي والفنادق المطله على الكورنيش في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات استنادا إلى توقعات هيئه الارصاد بوقوع الامطار فضلا على أن المسؤوليه تقع على مديرية الطرق والكباري في كل محافظه فكان وجب على المسؤولين بها مراجعة الطرق الغير صالحه ضمان لعدم تراكم المياه فضلا على مسؤولية مدير مديرية الري في كل محافظه لعدم عنله مخرات خاصه لمواجهه السيول وجميع هؤلاء يشرف عليهم كل محافظ من 27 محافظة.