حمدي عرفة: ميزانية مواجهة الأمطار والسيول بالمحافظات «هزيلة جدا»

قال الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية والإدارة العالمية: إن المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول هزيل جدا والذي يصل إلى 500 ألف جنيه فقط في حين أن كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه على الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخرات السنوية.
وأضاف عرفة في تصريحات له اليوم أنه يوجد ما يقرب من 1112 كفرا ونجعا وعزبة وقرية مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفة سد الإعاقة إلى 2 مليون جنيه، وكل خزان يحتاج إنشاؤه إلى 250 ألف جنيه، حيث تصل تكلفة السد العادي إلى مليون جنيه مع العلم أنه لايوجد معدات كافية لشفط المياه في المحليات، حيث تصل إلى سيارته واحدة فقط في كل وحدة محليو قروية.
وتابع عرفة: "طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م القانون المعمول به حاليا، حيث تنص المادة رقم 26 يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مه المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة مايقع عليها من تعديات".
وذكر أن الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول يعد من الخدمات وبنص القانون المسئول عنا المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة علاوة على أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة التنفيذية.
وتابع:" لابد من تعويض مناسب لأصحاب السيارات المتهالكة والمنازل التي أغرقتها الأمطار وهدمت أثاثها ولابد من إقالة المحافظين المعنين لأنهم لم يقوموا بواجبهم من ناحية الاستعدادات من حيث مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة على الكورنيش في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات استنادا إلى توقعات هيئة الأرصاد بوقوع الأمطار فضلا على أن المسئولية تقع على مديرية الطرق والكباري في كل محافظة، فكان واجب على المسئولين بها مراجعة الطرق غير الصالحة ضمانا لعدم تراكم المياه، فضلا على مسئولية مدير مديرية الري في كل محافظة ".