غدًا.. بدء تشكيل لجان تنفيذ قرارات "السيسي" بمؤتمر الشباب

تبدأ رئاسة الجمهورية اعتبارًا من غدٍ، الأحد، تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى أصدرها فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، وأعلن المكتب الإعلامى للرئيس أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كل المحاور.
كان الرئيس أصدر عددًا من القرارات بنهاية مؤتمر الحوار الوطنى للشباب، تمثلت فى تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفى حدود الصلاحيات المخولة دستوريًا وقانونيًا لرئيس الجمهورية، كما شملت القرارات قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة فى كل المجالات، وقيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلى الشباب من كل الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولًا إلى المؤتمر الوطنى الثانى للشباب المقرر عقده فى نوفمبر 2017، وقيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، والإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التى تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل.
ومن بين القرارات التى أعلنها الرئيس فى نهاية المؤتمر، دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم فى نشر ثقافة العمل التطوعى من خلال جميع الوسائل والأدوات السياسية، على أن تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبنى مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، وقيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعى موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، إضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية.