وزير البيئة يشرح تفاصيل غيابه عن قمة "مراكش" للتغيرات المناخية.. فهمي: "موسم السحابة السوداء" سبب عدم الحضور.. الوفد المسافر متخصص وتعاملنا معه

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن عدم مشاركته في مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة المغربية "مراكش"، لبحث سبل تنفيذ اتفاقية باريس، بسبب ارتباطه بموسم "السحابة السوداء" في مصر، ومراقبته لتنفيذ منظومة المخلفات الزراعية بعدد من محافظات الجمهورية.
وأضاف فهمي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، أن الوفد الذي سافر بالنيابة عنه للمشاركة باجتماع مراكش، كان يضم مندوبًا من وزارة الخارجية، ومن البيئة، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تسعى بكل جهدها إلى ترشيد الإنفاق.
وأشار وزير البيئة إلى أن الوفد والفريق الذي سيشارك بقمة التغيرات المناخية بالعاصمة المغربية مراكش صغير، مؤكدًا أن الوفد يضم واحد من وزارة الكهرباء، والزراعة والري، والطيران، والخارجية، و2 من وزارة البيئة.
وأكد فهمى أن تخفيض عدد المسئولين المشاركين بقمة التغير المناخي بالمغرب، سوف يرمي بحمل أكثر، على الوفد لأنه من الضروري، تغطية العديد من مجموعات العمل والاجتماعات وهذا يتطلب كفاءة للفريق الذي يسافر والتركيز على نقاط معينة، قائلًا: "وقع اختيارنا على عناصر ممتازة ورؤساء الوزراء قاموا بترشيح عناصر تحمل قدر كبير من الكفاءة"
وأشار وزير البيئة إلى أن الوفد متخصص، وتعاملت وزارة البيئة معه من قبل، مؤكدًا أن مشاركة مسئولين من السفارة المصرية بمراكش سوف يعمل على تقوية الوفد المشارك.
وأضاف فهمي أنه بعد إبرام اتفاقية التغيرات المناخية بباريس، فإنها من الضروري تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية، وهذا ما سيتم في الثلاث نوفمبر بقمة مراكش بالمغرب موضحًا أنه يوجد بعضا من الدول الأعضاء باتفاقية التغيرات المناخية، التي لديها إجراءات برلمانية طويلة، لذلك حتى الآن لم تصدق رسميا على اتفاقية باريس.
وأضاف وزير البيئة إلى أن الاجتماع سوف يتناول قيام الدول التي صدقت على اتفاقية التغيرات المناخية بباريس، باتخاذ قرارات بكيفية الحصول على التمويلات من الدول، وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية لحين تصديق باقى الدول الأعضاء إضافة إلى التزامات الدول المتقدمة ماقبل 2020 المتعلقة باتفاقية كيوتو، الخاصة ب100 بليون دولار، وكيفية حصول الدول عليهم، وكيفية عدم خلطهم بالمعونات الإنمائية.
وأشار فهمي إلى أنه أوضح للعديد من وسائل الإعلام، إلى أن أهم ماسيتم طرحه بقمة مراكش، سيتضمن كذلك كيفية توفير الاستثمارات التي تريدها أفريقيا والدول النامية من أجل التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي قامت بها الدول المتقدمة، وطرق المساعدة لتقليل غازات الاحتباس الحراري، وكيفية مساعداتهم التي ستقدم للبلاد بالنسبة للطاقة المتجددة.