مصر ترد على تقرير واشنطن للحريات الدينية: لا قيود على بناء الكنائس.. ولا اضطهاد لليهود أو الملحدين.. والتحول من الإسلام إلى المسيحية «متاح».. والبهائيون يعملون بوظائف عليا

استنكر مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية ادعاءات تقرير مكتب الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مصر، ووصفها بأنها لا تستند إلى وقائع يقينية، وتخالف الواقع فيما يتعلق بأوضاع بناء الكنائس والطائفة اليهودية والملحدين والمتهمين بازدراء الأديان والبهائيين.
وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» أمس الأربعاء، «بالنسبة لما زعمه التقرير من وجود قيود على بناء الكنائس والتحول بين الأديان، فإنه أمر يخالف الواقع، حيث وافق مجلس النواب فى 30 أغسطس الماضى على قانون بناء وترميم الكنائس الذى وضعته الحكومة عقب أخذ موافقة الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى «الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك».
وأوضح أنه بالنسبة لعملية التحول من الديانة المسيحية للديانة الإسلامية، فإنها تخضع لشروط إجرائية من خلال لجنة مختصة فى الأزهر الشريف، ولا توجد قيود على التحول إلى المسيحية إلا الأعراف.
وفيما يتعلق بالادعاء بتعرض معتنقى الديانة اليهودية لحملات تشويه معادية للسامية، قال إنه لم تُرصد شكاوى من التضييق أو تعرض أبناء الطائفة اليهودية لحملات تشويه، وإنما بالعكس تتعاون ماجدة هارون رئيس الطائفة اليهودية بالبلاد مع السلطات المصرية فى تسليم بعض مقتنيات الطائفة لوزارتى الثقافة والآثار لترميم المعابد والمخطوطات.
ويجرى حاليًا إنشاء صندوق لتلقى المعونات الخارجية من الجهات الراغبة لترميم المعابد اليهودية بالبلاد.
وأكد أنه بالنسبة للمزاعم التى وردت بتقرير الخارجية الأمريكية من أنه يتم التضييق على الملحدين والمتهمين بازدراء الأديان، فلا يوجد حصر رسمى بالملحدين فى مصر، قائلا «إنه سبق أن تم رفض تأسيس الحزب العلمانى المصرى، من خلال لجنة شئون الأحزاب، وهى لجنة قضائية مستقلة، لمخالفة الحزب شروط الإشهار المنصوص عليها قانونا، إلى جانب أنه لا يوجد تضييق عليهم لعدم إعلانهم عن أنفسهم من الأساس، وتوجد مجموعات صغيرة على الموقع الإلكترونى «فيس بوك» ممن يعبرون عبره عن أنفسهم دون أن يحددوا مطالب واضحة».
وأضاف «لا يوجد اعتراف رسمى من الدولة عبر الدستور بالملحدين، ارتباطا برفض المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية لأفكارهم ومعتقداتهم التى تنكر وجود الله، بما يخالف الأديان السماوية الثلاثة، إلى جانب أنه توجد قضايا جنائية لعناصر متهمة طبقا لقانون العقوبات المصرى بجرائم الإساءة إلى الإسلام والمسيحية على حد سواء».
وأوضح أنه بالنسبة لمزاعم التقرير بوجود اضطهاد للبهائيين وعدم تمكينهم من أداء شعائرهم بحرية وعدم تضمين الدستور الجديد أى اعتراف أو حماية لهم.. فحقيقة الأمر أنه بالرغم من عدم اعتراف الدستور بهم، يعمل عدد منهم فى الجامعات ومؤسسات الدولة.