سحر نصر.. مفاوضة دولية باسم المهمشين

استطاعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، منذ توليها الوزارة، تحويل وزارتها من جهة لتلقى المساعدات والقروض إلى وزارة تشارك فى صناعة القرار داخل الحكومة وتتابع تنفيذ الملفات اقتصاديا واجتماعيا، حيث عملت الوزارة على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الإفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى آسيا.
بلغ إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها 22 مليار دولار، فى كل القطاعات تقريباً، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح حوالى 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقراً، ومنها توفير التمويل لمشروعات التنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وتوجهت «نصر» للمحافظات والمناطق الحدودية، فى مقدمتها سيناء ومطروح والصعيد، وقامت بجولات ميدانية لمتابعة المشروعات المعطلة والمقرر تنفيذها لرفع معدلات التنمية، والتأكيد على اهتمام الجهات التنفيذية بالدولة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتأهيل المرأة للمشاركة فى المجتمع ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
تلقت «مصر» تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنحًا من الاتحاد الأوروبى، وتمويلًا من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحى المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها فى 12 شهرًا.
وقامت «نصر» بالبدء فى تفعيل مبادرة الرئيس الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب فى منطقة سيناء بقروض ميسرة تبلغ 5٪ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية بسيناء، ليتم تدبير ما يقرب من 250 مليون جنيه من إجمالى منحة ب200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية، وتنفيذ مشروعات حيوانية واستزراع سمكى ومشروعات زراعية بشمال وجنوب سيناء، بالإضافة لشراء 15 مركب صيد و5 مواتير لمراكب أخرى ببحيرة البردويل.
وداخل الوزارة، أنشأت «نصر» لجان متابعة وتنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات لتنفيذ المشروعات المعطلة ورفع تقارير فنية لمعرفة أسباب التعطل، ما ساهم فى رفع نسبة السحب فى المشروعات من 10٪ إلى 50٪، مع توفير التمويل الملائم لها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية، كما عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كل الاتفاقيات الموقعة عليه، وإطلاق مبادرة «شارك مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين.
حصلت «نصر» على جائزة المرأة الأكثر تأثيرًا فى الوطن العربى والممنوحة من اتحاد المصارف العربية، فى 20 نوفمبر الماضى، بعد شهر واحد من تقلدها منصبها الوزارى، بجانب جائزة اتحاد المصارف على هامش المؤتمر السنوى ال20، وفى 9 مارس الماضى بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، كرمها صندوق «تحيا مصر»، باعتبارها ضمن السيدات المبدعات فى الوطن العربى، بجانب دورها فى توفير الدعم للمشروعات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتمكين المرأة.
مع بداية مارس الماضى، تم اختيار «نصر» ضمن أبرز السيدات تأثيرًا فى تحقيق التنمية المستدامة، من قبل سفارة دولة كندا، بالتزامن مع مرور 40 عامًا على العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائى بين مصر وكندا والاحتفال باليوم العالمى للمرأة.
ترى «نصر» أن دور الوزارة اجتماعى يتمثل فى أن تكثف الاتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير البرامج اللازمة لدعم الموازنة والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وهى تقول إن هناك اتصالات جارية مع البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لزيادة المساهمة فى برامج الضمان وبرامج التشغيل كثيفة العمالة. استطاعت «نصر» إقناع القائمين على مؤسسات التمويل الدولية الذين التقتهم مؤخرًا، فهى تقول إنهم أشادوا بإجراءات الحكومة مؤخرًا والمشروعات التنموية التى تنفذها واعتبروها مؤشرًا جيدًا يعكس التزام الحكومة بالمضى قدمًا فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتشير إلى أنها حريصة على وصول أكبر قدر من عائدات الإصلاح الاقتصادى إلى الفئات الأكثر تهميشًا فى مصر من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى.