عقد مجلس الأعمال المصرى اليابانى، اجتماعًا مشتركًا أمس الأربعاء، مع الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات اليابانية المنوطة بدعم الاستثمارات اليابانية في مصر في حضور القنصل بالسفارة اليابانية رئيس القطاع الإقتصادى اليابانى بالقاهرة، ورئيس فرع مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وسكرتير أول السفاره اليابانية بالقاهره،وممثلى إحدى الشركات اليابانيه الكبرى العاملة في مصر. صرح بذلك المهندس إبراهيم العربى رئيس المجلس، مشيرا إلى أن اللواء محمد عاشور قدم شرحا وافيا للجانب اليابانى عن الدور الهام لهيئة الرقابة الإدارية في مجال دعم الاستثمار، بجانب الاستماع إلى بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومقترحات تعظيم الاستثمار اليابانى بتذليل تلك المعوقات، لافتًا إلى قيام ممثلوا السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو، بعرض شامل لبعض العقبات التي تواجه بعض الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في مصر. وأشار العربي، إلى تقديم ملف بأنشطة وقطاعات الاستثمارات اليابانية في مصر، والتي تعتبرها المؤسسات اليابانية شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص في مصر؛ حيث تقوم على مبدأ الربح المشترك للجانبين المصرى واليابانى ومن أجل دور أكثر فعالية لليابان في تنمية الاقتصاد المصرى في ظل الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية، والبشرية ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تنتهجها الحكومة المصرية،لافتا إلى إن الاجتماع شهد التأكيد على الدعم القائم من إدارة دعم الاستثمار بالرقابة الإدارية والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع كل المؤسسات الإدارية بالدولة ؛لتذليل وتيسير كل العقبات التي تم ذكرها، مؤكدا على إنه سيتم تكرار مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين لمتابعة المواقف أولًا بأول والسعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي. وقال: إننا في إنتظار قانون الاستثمار الجديد الذي تسعي كل الجهات والمؤسسات المصرية على إخراجة للنور في أقرب وقت، متوقعا إن يكون هذا القانون نقلة حضارية للاستثمار تليق بمكانة مصر المنشوده وسيشمل ضمانات وحوافز استثمارية لم يرها المستثمر اليابانى في مصر سابقًا، خاصة إنه تم مراعاة كل المعوقات التي ترصدها وتستمع إليها الحكومة المصرية والجهات الرقابية جيدًا على مدى عامين من التحليل والدراسة والمتابعة والعمل المخلص لمصر المستقبل.