حرب باردة بين النقابات والحكومة بسبب "القيمة المضافة"

حرب باردة تدار بين النقابات المهنية ووزارة المالية قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بأيام قليلة، وذلك بعد أن تم إصدار القانون بالفعل في الجريدة الرسمية 7 سبتمبر الماضي، حيث أبدت جميع النقابات المهنية تضامنها ضد القانون الذي يمس شريحة كبيرة من أعضائها.
وتراهن النقابات على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على خلاف ما يروجه بعض المسئولين بأن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها بالفعل، حيث تصر النقابات على توضيح مفهوم الخدمات المهنية التي أدرجها القانون في بعض بنوده وتعريفها وإزالة الغموض الكبير على هذا المصطلح.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على أن اللائحة التنفيذية لن يتم إصدارها إلا بعد انتهاء المفاوضات التي يجريها مع الجهات المعنية وذلك وفقًا للقاء الذي جمعه بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بحضور 100 نائب برلماني، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان كان تفهم الأمر هذا إضافة إلى أن المفاوضات لا زالت جارية مع وزارة المالية، خاصة أن القانون مخالف للدستور ولا يجوز تطبيقه بهذه الصورة على الأعضاء المحامين. وقال مجدى عبدالحليم، المتحدث الإعلامي لنقابة المحامين، إن الدولة المصرية وضعت النقابة في موضع «البحث عن الوسيط» لإيجاد حل توافقى على تطبيق القانون يرضى وزارة المالية ونقابة المحامين وهو أمر غير مقبول، خاصة أن القانون يدرج المحاماة كخدمة مهنية في حين أنه واجب دستورى كفله القانون للدفاع عن المتهمين وليس رفاهية ليتم دفع ضريبة عليه، مؤكدًا استحالة خروج اللائحة التنفيذية بصيغته الحالية. في السياق ذاته، دعا المحامى إبراهيم عبدالعزيز سعودى المرشح السابق لمقعد نقيب المحامين، منسق حملة «فين ميزانيات النقابة»، إلى عقد اجتماع اليوم الخميس بالنادي النهرى للمحامين بالعجوزة، وذلك لاتخاذ موقف موحد نحو استبعاد تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، رفضهم لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بلائحته التنفيذية الحالية وإعلان التضامن مع جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة المحامين خلال الفترة السابقة للطعن على هذا القانون ومشاركته لها في هذه الدعوى كمضار أصيل.
وخاطب المجلس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لطلب إرجاء تطبيق القانون أو إصدار اللائحة التنفيذية له لحين فتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية.
وقال «النبراوي» إن نقابة المهندسين عارضت القانون المخالف للدستور خلال الاجتماعات التي تم عقدها النقابات المهنية في الفترة السابقة، منوهًا بأن القانون قام بإعفاء العديد من المهنيين مما يعد تفرقة في الحقوق الدستورية، هذا إضافة إلى أن المهندسين والعديد من المهنيين تتم محاسبتهم ضريبيًا في أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا.
وشدد «النبراوي» على أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس، كذلك يزيد القانون من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين في القطاع الهندسى في الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.
وكشف عصام عبدالفتاح نقيب التجاريين، أنه تواصل مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإبداء معارضته لبعض البنود الموجودة في القانون إلا أنه قوبل بالتجاهل في الوقت الذي تريد فيه الحكومة فرض الضريبة على الرحلات ومشروع العلاج والخدمات النقابية التي تقع في نظر القانون بأنها مشروعات ربحية، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن المصري.