"المهندسين" تعلن تضامنها مع "المحامين" في إجراءاتها القانونية ضد "القيمة المضافة"

اجتمع اليوم الأربعاء، مجلس نقابة المهندسين المصرية، في انعقاده الدوري شهريًا، وقام باستعراض قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي سبق وأن شاركت نقابة المهندسين المصرية في مناقشته مع العديد من النقابات المهنية.
وتم تسجيل اعتراض نقابة المهندسين على عدد من مواد هذا القانون تمثلت في أن هذا القانون قام بإعفاء العديد من المهنيين، مما يعد تفرقة في الحقوق الدستورية، وأن المهندسين والعديد من المهنيين يتم محاسبتهم ضريبيًا في أول مارس من كل عام، وعليه يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة ازدواجًا ضريبيًا مرفوضًا، فضلا عن أن العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى، ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر، لتطبيق قانون الضريبة المضافة، مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس.
وأكدت النقابة، أن تطبيق هذه الضريبة، ستزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين في القطاع الهندسي في الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات.
وأعلن مجلس نقابة المهندسين، عن اتخاذ قرارًا بالإجماع، بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بطلب إرجاء تطبيق القانون، وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون، للوصول إلى صيغة توافقية، تتلافى الملاحظات السابقة، وكذلك ملاحظات النقابات الأخرى.
كما أعلن مجلس النقابة، تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة المحامين، للطعن على هذا القانون، ومشاركته لها فى هذه الدعوى كمضار أصيل.