وزراء خارجية التعاون الإسلامى يؤكدون ضرورة حل النزاعات بالمفاوضات السلمية

أكد وزراء الخارجية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المجتمعين في العاصمة الأوزبكية طشقند أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها.
وشددوا في ختام أعمال الاجتماع اليوم بصدور "إعلان طشقند" - بحسب بيان للمنظمة - على ضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي، مؤكدين في هذا الصدد، دعمهم الهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، والجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه.
وأكدوا على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنحاء أخرى من القارة، بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وانسجاما مع المعايير الدولية المعترف بها عالميا، من أجل وضع حد لمعاناة الأشخاص وما ينجم عنها من هجرة وتشرد السكان المتضررين.
كما أكدوا على ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير، باعتبار ذلك وسيلة مهمة لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني، مقدرين الجهود المبذولة على نطاق شامل لمناهضة التشدد والتطرف استنادا إلى القيم الحقة للإسلام وإقامة نظام تعليمي موسع يشمل المجال الديني.
وجددوا دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم، معربين عن دعمهم لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي.
وشددوا على أن التحقيق العاجل للسلام والاستقرار في أفغانستان عنصر مهم في المحافظة وتعزيز الأمن ليس في القارة الآسيوية الشاسعة فقط، بل أيضا في جميع أرجاء العالم، مؤكدين مجددا عدم وجود حل عسكري للأزمة الأفغانية، وتأييدهم لتسوية النزاع الأفغاني من خلال تشجيع عملية تشاركية للمصالحة الوطنية والانطلاق من حقيقة أن هذه الجهود ينبغي أن تبذل بقيادة الأفغان ومن طرف الأفغان أنفسهم، دون وضع أي شروط مسبقة، وفي إطار الدور التنسيقي المحوري للأمم المتحدة في عملية التعاون الدولي بشأن أفغانستان، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي من أجل عقد مؤتمر دولي للعلماء يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة السلام والأمن والاستقرار إلى أفغانستان.
وجددوا التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما وتجلياتهما، والإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها، والاتجار غير القانوني في البشر والأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ينبغي أن تظل من أولويات منظمة التعاون الإسلامي، مقدرين إطلاق "مركز منظمة التعاون الإسلامي للمراسلات من أجل دحض الادعاءات الباطلة للجماعات المتعصبة والمتطرفة".
ودعوا إلى تبادل التجارب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بمعالجة قضايا الكساد الاقتصادي، واستخدام التكنولوجيات المبتكرة، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع المتبادلة النفع طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية والمتمثلة في التعاون وتطوير البنى التحتية، مشيدين في هذا الصدد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في تشجيع التجارة والتبادل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدوا الأهمية الخاصة لتطوير السياحة، باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تقوية التفاهم المتبادل وتعزيز التسامح بين الشعوب والأمم.
ورحبوا بالاقتراح الذي تقدمت به الكوت ديفوار من أجل استضافة الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان، في شهر يونيو 2017.
وكان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عقدوا على هامش الدورة جلسة لشحذ الأفكار حول تمكين الشباب في الدول الأعضاء بعنوان" توسيع الفرص وتعزيز الإمكانيات الإبداعية للأجيال الشابة"، شددت على الحاجة إلى تطوير وتعزيز الوزارات والإدارات والقطاعات المعنية بشئون الشباب، ووضع سياسات وطنية للشباب في مجال التشريعات والقوانين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع الشباب من الجنسين.
وأكد المشاركون على ضرورة تنظيم حملات توضيح للسياسات باسم الدول الأعضاء لإظهار الالتزام الوطني بقضايا الشباب وتمكينهم، ومكافحة خطاب التطرف وتأكيد أهمية المشاركة مع الحرص على رفاهية المجتمع، كما دعوا إلى إنشاء شبكة مشتركة بين المنظمات المعنية بتمكين الشباب وبناء القدرات، مع التركيز على تطوير قطاعات التوظيف، والمشاركة المدنية، ومنصات الحوار حول السياسات وقيادة الفكر.
وتضمنت توصيات الجلسة إشارة إلى أهمية توفر المهارات عالية المستوى وإتاحة التدريب المهني لعموم الشباب وللمعرضين منهم للخطر، وذلك من خلال تسيير دروس مكثفة مفتوحة على الإنترنت تكون معتمدة من قبل المنظمة لتحقيق تنمية قدرات الشباب في المجالات الحساسة.
وأوصت الجلسة بتنظيم اجتماع فريق خبراء منظمة التعاون الإسلامي لتحديد الأضافات في المناهج أو مجالات التركيز ذات الأثر الكبير التي يمكن أن تسهم في نشاط استباقي للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب.