أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بتحويل المريض إلى مراكز أشعة أو تحاليل معينة، مقابل عمولة يحصل عليها، وقالت الدار في فتواها ردا على سؤال حول تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا، نظير تحويل المرضى لهم “,”إن ذلك يخالف آداب المهنة، ويجب أن يضع الطبيب نصب عينيه، الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا، لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ». ولفتت الفتوى إلى أنه إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك، فله أن يأخذ بهذه النصيحة، وله ألا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا إن كان يثق في الطبيب، وعلى الطبيب أن يتوخى مزيدا من الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض، وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات. وأشارت الفتوى إلى أنه قد جاء في المادة رقم (8) من “,”لائحة آداب المهنة“,” الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م “,”أنه لا يجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال الآتية: طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية“,”.