الفتوى!

حرت فى أمر فتوى صدرت هذا الأسبوع عن دار الافتاء ونشرتها صحف مختلفة بل وطالعتها على الفيس بوك أيضا، من الواضح أن نشرها بكل تلك الوسائل كان بغرض تعميم الفائدة.
الفتوى تقضى بعدم جواز تقاضى الطبيب أى عمولات من صيدلية أو مختبر أو مركز للاشعة مقابل توجيه المرضى لتلك المراكز الطبية. وفى حال رفضت هذه المراكز دفع العمولة فإن الطبيب سيقوم بتوجيه مرضاه إلى مراكز أخرى.
ترى دار الافتاء أن تلك «المعاملة» غير جائزة ولا تليق بمهنة الطب التى تهدف لخدمة الإنسان وذلك لعدة اعتبارات منها أن فيها إيهاما للمريض أن هذا المختبر أو مركز الاشعة هو الافضل دون غيره وهو حرام لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين» «التوبة/119».
ومنها أن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل لأن الطبيب يأخذ مالا فى غير مقابل ويكلف المريض تكاليف زائدة إضافة إلى العلاج والأدوية التى أصبحت مرتفعة الأثمان، والله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما». «النساء 29». وتشتد الحرمة إذا ما قام الطبيب بطلب فحوصات أو صور لا يحتاج إليها المريض.
ومن هذه الاعتبارات أيضا أنها تفسد ذمة الطبيب وتحوله من كونه طبيبا يرفق بالمرضى ويخفف عن معاناته إلى إنسان مادى يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من آلامهم ومعاناتهم.
ومنها كذلك أنها مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولكن إذا طلب المريض النصيحة فيجب عليه أن يقدم له النصح فإن النصح أمانة وأن يدله بنظره على الأفضل لقوله عليه السلام «أمد الدين النصيحة».
انتهت الفتوى التى حاولت أن انقلها بصورة أقرب إلى الصدق فى لغتها وفحواها. لا أظن أن هناك أدنى خلاف على ما حوته من ارساء لمبدأ هام فى علاقة الطبيب بمريض فما مصدر حيرتى إذن؟
حيرتى جاءت مع سؤال هام انفجر فى رأسى، ترى من توجه إلى دار الافتاء بهذا السؤال يجب ألا يكون له أى محل من الإعراب؟ طبيب ذو مروءة وضمير يقظ يسعى لمرضاة الله سبحانه فى عمله يتلمس الطريق القويم ويحترم كرامة مهنته ساءه فعل شائن لزميل مهنة أم مريض «محروق دمه».
أعدت نشر الفتوى لتعميم الفائدة. أما حيرتى فأنا أولى بها.