قالت دار الافتاء، إن ما يفعله المسئولون عن الأنابيب أو مخازن التوزيع أو المتولون بيعها من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعًا خيانة للأمانة وتسهيلا للاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل وتضييعا للحقوق وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودى الدخل. وأشارت فى فتوى لها اليوم الأربعاء، إلى أنه ينبغى على من يعلم بهؤلاء أن يقوم بواجبه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعى فى دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها فى إيقافهم عن ظلمهم. وأضافت أن ما يحدث فى منافذ بيع هذه الأسطوانات من استيلاء بعض البلطجية والجشعين بمعونة خائنى الأمانة من البائعين معناه الاستيلاء على المال العام الذى يسمى فى الشريعة "مال الله" لأن لكل فرد من أفراد المجتمع فيه حقًا ونصيبًا، وهذا يعد اعتداء على أموال الناس بالباطل، وبغيًا وإفسادًا فى الأرض وإيقاعًا للمحتاجين فى الحرج والمشقة بالاستيلاء على حقوقهم ومنعهم من الوصول إليها، وفى ذلك قوله تعالى "ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" ولما فى الاحتكار وما يسببه فى انتشار الحقد والكراهية وتفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويترتب عليه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، كالبطالة والتضخم والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
