السبكي: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% عام 2022

قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن دخول مصر في مجال الطاقة المتجددة أصبح أمرا حتميا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% في عام 2022، والوصول إلى 30% في 2030، ومن ثم إلى 55% بحول عام 2050.
وأوضح السبكي، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر"، إن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض للتقلبات التي يشهدها البترول، فضلا عن أن التكلفة في بداية إنشاء المحطة مرتفعة، كما أنه بعد فترة زمنية سنجد أن الحصول على الطاقة مجانا، فالأهم هو سعر الطاقة أو المخرج بعد فترة زمنية وليس تكلفة إنشاء المحطة.
وأضاف السبكي أنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الطاقة، دون الحديث عن ترشيد الاستهلاك فالمستهدف أن ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 8% بحول عام 2022، مشيرا إلى أن المستهدف من الاكتفاء الذاتي يبلغ 63% من الطاقة الكهربائية، أي أنه يوجد نحو 37% عجز لابد من توفيره، وذلك طبقا لدراسة تمت في عام 2008، وهذا لن يتم إلا من خلال الربط الشبكي بين مصر والدول المحيطة وهو ما يتم العمل عليه الآن.
من جانبه،أكد الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي بألمانيا، عضو المجلس الاستشارى لهيئة كبار العلماء أن مصر ستحقق وفراَ ماليا يقدر بنحو 1094 مليار دولار في عام 2050 بدخول الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر أساسي من مصادر توليد الطاقة شأنها شأن مصادر الطاقة التقليدية من الوقود "البترول – الغاز "، موضحًا أن التكلفة السنوية بالدولار عند الاستمرار في السياسات التقليدية ستبلغ 2373 مليار دولار، فيما تصل التكلفة الإجمالية في حالة التحول التدريجي إلى مزيج متوازن من الطاقات الأحفورية والمتجددة إلى سنة 2050 سوف تصل إلى 1279 مليار دولار.
وأشار الدكتور هاني النقراشي، إلى أن مصر تواجه 3 تحديات أساسية "المياه – الطاقة- الإسكان"، لافتا إلى أن تعداد السكان في عام 2050 سيرتفع إلى نحو 120 مليون نسمة فيما ستظل حصة مصر من المياه ثابتة والتي تبلغ منذ عقود طويلة 70 مليار متر مكعب من المياه، ولن تكفي الحلول التقليدية من تحلية مياه البحر وخلافة، منوها إلى أن التحدي الأخير والخاص بالسكن، يستدعي ضرورة التفكير فيما تم اقتراحه من الدكتور فاروق الباز من إنشاء ممر التنمية، مع ضرورة إقامة تجمعات سكنية مؤهلة للمعيشة للسكان الذين يعملون في المناطق الصناعية، ولذا لابد من ربط المناطق الصناعية بالتوسع العمراني.
وأوضح النقراشي، أنه يجب تبني إنشاء محطات طاقة شمسية أو خلايا ضوئية قدرتها لا تزيد على 50 ميجاوات، وانشاء 5 محطات يتم توزيعها في أماكن متفرقة على أن يتم ربطها مع بعضها البعض، لأن المحطة تحتاج صيانة كل 5 سنوات وبالتالي في حالة ربط تلك المحطات ببعضها البعض لن تتأثر شبكة التوزيع بدخول اية محطة الصيانة، وبالتالي ستستمر في العمل.
واستكمل الدكتور النقراشي شرحه حول الطاقة الجديدة والمتجددة بالقول " من خلال تحليل المتاح في مصر نجد أن الطاقة الشمسية الحرارية ذات التخزين الحراري هي الوحيدة التي يمكنها أن تحل محل محطات الكهرباء حيث أن مصادرها متوفرة بسخاء نظرا إلى أن "الشمس" متواجدة في كل مصر وعلى مدى العام".
وعلي جانب آخر، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الطاقة تعتبر محورا رئيسيا وشريان الحياة لأي تنمية تستهدفها مصر، ولذا لابد أن تتم دراسة كل أنواع الطاقة والاستفادة منها "الطاقة الجديدة والمتجددة"، منوهة إلى أن الهدف من إنشاء المحطات المولدة للكهرباء ليس سعر تكلفة الإنشاء للمحطة، ولكن يجب النظر إلى سعر المنتج ألا وهو الوقود.