خبراء: رفع مساهمة مصر بالطاقة المتجددة إلى 55% بحلول عام 2050

قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن دخول مصر في مجال الطاقة المتجددة أصبح أمرًا حتميًا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% في عام 2022، والوصول الي 30% في 2030، ومن ثم إلى 55% بحلول عام 2050.
وأوضح السبكي، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر"، أن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض للتقلبات التي يشهدها البترول، فضلا عن أن التكلفة في بداية إنشاء المحطة مرتفعة، كما أنه بعد فترة زمنية سنجد أن الحصول على الطاقة مجانًا، فالأهم هو سعر الطاقة أو المخرج بعد فترة زمنية وليس تكلفة إنشاء المحطة.
وأضاف، أنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الطاقة، دون الحديث عن ترشيد الاستهلاك فالمستهدف أن نرشد استهلاك الطاقة بنسبة 8% بحول عام 2022، لافتًا إلى أن المستهدف من الاكتفاء الذاتي يبلغ 63% من الطاقة الكهربائية، أي أنه يوجد نحو 37% عجزًا لابد من توفيره، وذلك طبقا لدراسة تمت في عام 2008، وهذا لن يتم إلا من خلال الربط الشبكي بين مصر والدول المحيطة وهو ما يتم العمل عليه الآن.
من جانبه، أكد الدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي بألمانيا، عضو المجلس الاستشارى لهيئة كبار العلماء، أن مصر ستحقق وفرًا ماليا يقدر بنحو 1094 مليار دولار في عام 2050 بدخول الطاقة الجديدة والمتجددة كمصدر أساسي من مصادر توليد الطاقة شأنها شأن مصادر الطاقة التقليدية من الوقود "البترول - الغاز"، موضحًا أن التكلفة السنوية بالدولار عند الاستمرار في السياسات التقليدية ستبلغ 2373 مليار دولار، فيما تصل التكلفة الاجمالية في حالة التحول التدريجي إلي مزيج متوازن من الطاقات الأحفورية والمتجددة الي سنة 2050 سوف تصل إلى 1279 مليار دولار.
وأشار النقراشي، إلي أن مصر تواجه 3 تحديات أساسية "المياه - الطاقة - الإسكان"، لافتا إلى أن تعداد السكان في عام 2050 سيرتفع إلى نحو 120 مليون نسمة، فيما ستظل حصة مصر من المياه ثابتة والتي تبلغ منذ عقود طويلة 70 مليار متر مكعب من المياه، الحلول التقليدية من تحلية مياه البحر وخلافة لن تكفي، منوها إلى أن التحدي الأخير والخاص بالسكن، يستدعي ضرورة التفكير فيما تم اقتراحه من الدكتور فاروق الباز من إنشاء ممر التنمية، مع ضرورة إقامة تجمعات سكنية مؤهلة للمعيشة للسكان الذين يعملون في المناطق الصناعية، ولذا لابد من ربط المناطق الصناعية بالتوسع العمراني.