قال جامباولو كانتينى مسئول التعاون التنموي في وزارة الخارجية الإيطالية أن بلاده حريصة على استكمال المشروعات المشتركة الممولة في إطار التعاون المصري الإيطالي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتراث الثقافي والحضاري وحماية الآثار والتعليم والتدريب الفني والمجتمع المدني. وأكد كانتينى على دعم الحكومة الإيطالية لمصر خلال المرحلة الانتقالية والتزام الجانب الايطالي باستمرار التعاون التنموي بين البلدين، مشيرًا إلى تنوع محفظة التعاون التي تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف كانتينى أنه جارى تنفيذ مشروعات مشتركة بمبلغ 210 مليون يورو ومشروعات تنموية بمبلغ 18 مليون يورو على وشك البدء في التنفيذ وكذلك جارى الإعداد للبدء قريبًا في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات بمبلغ 77 مليون يورو. جاء ذلك في اللقاء الذي عقده الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي. وقال بيان صادر اليوم عن التعاون الدولي أنه تم مناقشة الموقف الحالي للمشروعات الممولة في غطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية وأهمية الاسراع في الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة من خلال الشريحة الثانية. وكذلك أهمية المضي قدمًا في اعداد المستندات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروعات الممولة في اطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية بمبلغ 100 مليون دولار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المستفيدة خاصة في قطاعات الأمن الغذائي، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضاري والمجتمع المدني. وأشاد الدكتور بهاء الدين خلال اللقاء بمحفظة التعاون بين البلدين باعتبارها من النماذج الناجحة والمتميزة للتعاون، التي تتسم بالمرونة والاستجابة السريعة لأولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي. وثمن على علاقة التعاون الاقتصادي بين البلدين بصفة عامة مشيدًا بقرار الحكومة الايطالية مؤخرًا برفع حظر سفر السائحين إلى مصر وهو ما يعزز من أواصر الصداقة والتعاون المشترك. وتطرق نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء التصور الخاص بتنفيذ البرنامج القومي للتغذية المدرسية الذى يستهدف طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأزهرية ويعمل على توفير الاحتياجات اليومية للعناصر الغذائية الأساسية للطفل المصري في السن المدرسي بما يسهم في تعويض النقص الغذائي لدى الأطفال وزيادة قدرات الطفل للاستيعاب الدراسي والحد من التسرب المدرسي. واتفق الجانبان على إمكانية الاستعانة بالخبرة الإيطالية فى مجال التصنيع الغذائي وتقديم الدعم الفني المطلوب للمشروع خلال عملية التصنيع وما بعد التصنيع كمرحلة التغليف والحفظ. وفى هذا السياق، تم بحث سبل الدعم المالي أيضًا من خلال إمكانية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية العاملة في مجال التصنيع الغذائي من خط الائتمان الجديد المقدم من الحكومة الايطالية بمبلغ 45 مليون يورو وذلك بما يسمح بتطوير ودعم الشركات المصرية العاملة في هذا المجال. هذا ومن المنتظر إتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب الانتهاء من استخدام خط الائتمان الحالي بمبلغ حوالى 10 مليون يورو المنفذ من خلال البنك الأهلي والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصري. ومن ناحية أخرى تم مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في دعم هذا المجال بما يسمح بخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق. و أشار الجانب الإيطالي إلى معاهد الدون بوسكو الثانوية الصناعية كنموذج ناجح للتعاون مع إيطاليا وكذلك إلى المشروع الجاري تنفيذه في الفيوم تحت مسمى مجمع التعليم الفني لزيادة فرص العمل في القطاعات الميكانيكية في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 84 مليون جنيه.
