"ديلي بيست": هيلاري كلينتون تعتبر ويكيليكس ذراعًا دعائية لروسيا

نشر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، تقريرًا يقول إن حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، تتهمان ويكيليكس علنًا بالعمل لصالح الحكومة الروسية، ويصفانها بأنها حليفة لها في الجهود لمساعدة انتخاب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، مستدركين بأن مسئولي المخابرات الأمريكية غير متأكدين من ذلك.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المتحدث باسم كلينتون وصف يوم الإثنين، ويكيليكس بأنها "ذراع دعائية" للكرملين، واتهم مؤسس الموقع جوليان أسانج ب"التعاون مع الحكومة الروسية لمساعدة ترامب"، بتسريب رسائل بريد إلكتروني محرجة، مأخوذة من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، ومن مدير حملة كلينتون جون بوديستا، لافتا إلى أن تقديرات مؤسسات المخابرات الأمريكية ودائرة الأمن القومي الأسبوع الماضي لم تصل إلى درجة تسمية ويكيليكس بأنها منظمة عميلة لروسيا، كما أنها لم تذكر ترامب أو حملته.
وقال التقرير إن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قامت يوم الثلاثاء بربط ويكيليكس بالحملة القائمة للتلاعب بالانتخابات الأمريكية، وقالت المحللة السياسية والعضو في الحزب الديمقراطي دونا برازيلي في بيان: "لقد أوضحت مخابراتنا أن الحكومة الروسية هي المسئولة عن الهجمات الإلكترونية، التي تهدف إلى التدخل في انتخاباتنا، وأن ويكيليكس هي جزء من تلك الجهود".
ويستدرك الموقع بأن أربعة مسئولين عسكريين وأمنيين قالوا ل"ديلي بيست" إن العلاقة بين ويكيليكس وروسيا ليست واضحة، مؤكدًا أن "المجموعة استفادت من عمل القراصنة الروس، الذين أوصلوا رسائل البريد الإلكتروني المسروقة لويكيليكس، ولكن هل يعني هذا أن ويكيليكس تأخذ أوامرها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو تقوم بما يريد هو؟".
ويلفت التقرير إلى أن مسئولًا في المخابرات الأمريكية وصف العلاقة بين روسيا وويكيليكس بأن روسيا تنظر إلى ويكيليكس ك"الأبله الذي يمكن الاستفادة منه"، مشيرًا إلى أن هناك قناعة لدى مسئولي المخابرات والمسئولين العسكريين بأن ويكيليكس تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي والخصوصية؛ بسبب تسريباتها لوثائق سرية ورسائل بريد إلكتروني.
ويستدرك الكاتبان بأن علاقة ويكيليكس بروسيا كانت موضع نقاش داخلي، حيث يرى البعض أن المجموعة متعاونة مع الكرملين، لكن آخرين يجدون أن ويكيليكس تتصرف بشكل أساسي بصفتها المستفيد من وثائق مسروقة؛ كونها مؤسسة صحافية ليس أكثر.
ويورد الموقع أن بيان المؤسسات الاستخباراتية الأسبوع الماضي، حول الدور الروسي في قرصنة أجهزة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ومؤسسات أخرى، يشير إلى عدم وجود توافق على كيفية عمل ويكيليكس مع روسيا، وأشار البيان إلى موقعين آخرين قاما بنشر التسريبات، وجاء فيه: "ما نشر حديثا من ورسائل بريد إلكتروني، يدعى أنه تمت قرصنتها على مواقع، مثل (دي سي ليكس) و(ويكيليكس) و(غوسيفير 2.0 بيرسونا)، يتوافق مع أساليب ومحفزات لجهود تديرها روسيا".
وأكد التقرير أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أيًا من تلك المجموعات قامت بعمليات قرصنة بذاتها، ويعتقد كثير من الخبراء أنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يكن هناك توضيح لكيف كانت مشاركة ويكيليكس في "الجهود التي تديرها روسيا"، حيث قال الخبراء بأن موقع "غوسيفير 2.0 بيرسونا" يعمل لصالح روسيا، لكنه يظهر فقط قناة للمعلومات، وتصر ويكيليكس على أن لديها أسلوبًا مستقلًا للتأكد من صحة المعلومات التي تصل إليها.
ونقل الموقع عن متحدث باسم ويكيليكس، قوله إن مجموعته "تملك سجلًا مثاليًا، عمره 10 سنوات، من دقة عملية التمحيص"، دون التعليق على التهم بأن مجموعته تعمل لمساعدة روسيا وترامب.
وقال الموقع إن "عدم التأكد من ولاءات الموقع –إن كانت له ولاءات- مثير للأعصاب، خاصة مع وجود سيل مستمر من رسائل البريد الإلكتروني المقرصنة على موقع ويكيليكس، بما في ذلك عدة مجموعات من رسائل البريد الإلكتروني لبوديستا، التي أظهرت أن كلينتون تتحدث لصالح التجارة الحرة، عندما تلقى خطابات مدفوعة الأجر، أكثر من حديثها عنها خلال حملتها الانتخابية، وكان تسريب رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أدى إلى استقالة رئيسة اللجنة ديبي وسيرمان شولتز، وأظهر أن موظفي اللجنة حاولوا تقويض حملة منافس كلينتون في ترشيحات الحزب الديمقراطي في ولاية فيرمونت بيرني ساندرز".
وأضاف الموقع: "لا شك أن ويكيليكس كان لها تأثير في السياسة الأمريكية، لكن لدى السؤال كيف يمكن تصنيف المجموعة، وأجاب اثنان من المسؤولين اتصل بهم (ديلي بيست) بالصمت لفترة، ثم القول: (هذا سؤال مشوق)، فهل هي مؤسسة إعلامية؟ الأمر ليس كذلك بالضبط".
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين، قوله: "لا أتعامل معهم على أساس أنهم مؤسسة صحافية؛ لأنهم لا يتبعون القواعد الأخلاقية للصحافة"، مستدركًا بأن المتحدث باسم ويكيليكس يرفض هذا الكلام، ويشير إلى أن المجموعة "فازت بعدد كبير من الجوائز الصحفية"، بما في ذلك جائزة رفيعة في أستراليا، وهي بلد أسانج.
ويبين الكاتبان أن "هذه الحقائق لا تعني أن ويكيليكس لا تعمل بأمر من روسيا، وهذه مسألة ليست بالبسيطة، فلو قررت أمريكا أن ويكيليكس عميلة لقوة أجنبية، كما هو معرف في القانون الأمريكي، يمكنها أن تسمح للمؤسسات الاستخبارية والأمنية بالتجسس على المجموعة، كما تفعل مع الحكومة الروسية، كما يمكن لأمريكا أن ترفع قضايا ضد العملاء الأجانب".
ويتساءل الموقع: هل ويكيليكس منظمة إجرامية؟ ويجيب أحد المسئولين الأمريكيين: "لا أستطيع أن أذهب إلى ذلك الحد"، فيتساءل "ديلي بيست" هل هي مجموعة تسهل الجريمة؟ ويجيب مسئول آخر: "بالتأكيد.. موزعون للتسريبات، ويطلبون من آخرين القيام بأنشطة إجرامية بالنيابة عنهم"، وقال مسئول ثالث: "لم نحاول أن نضع تعريفا لهم، ولكننا تحدثنا فقط عن أثر ما ينشرون".
وأفاد التقرير بأن بعض المسؤولين سعداء بأن المجموعة بدأت تنشر معلومات خاصة عن مواطنين عاديين، ما سيجعل الرأي العام ينقلب ضدها، مشيرا إلى أنه عندما نشرت ويكيليكس أسماء الناخبات لحزب العدالة والتنمية في تركيا في 79 منطقة من 81 منطقة، قال منتقدون إنها بذلك تعرض حياة هؤلاء النساء للخطر.
ونوه التقرير إلى قول أحد المسئولين الأمريكيين: "لم نر أن التسريبات قانونية، بل تهدف إلى إحراج أمريكا"، لافتين إلى أن الكل يتفق على مسألة واحدة، وهي أن ويكيليكس ترغب في أداء دور في الانتخابات الأمريكية، وفي أن يكون لها أثر في السياسة الأمريكية.
ونقل الموقع عن أستاذ الاتصالات في جامعة بفلو، آرون فيشواناث، قوله إن أسانج يحاول التأثير في آلة السياسة في هذا البلد، وهذا تغير كبير، مستدركا بأنه ليس هناك دليل على أن ويكيليكس لها علاقة بالقرصنة، إلا أنها مستفيدة منها.
وبحسب التقرير، فإن تلك القرصنة لم تكشف فقط الاتصالات الخاصة، لكن المسئولين الاستخباراتيين يعتقدون أن روسيا تحاول تقويض الثقة في نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا تحرك خطير، خاصة أن ترامب قال أكثر من مرة إن الطريق الوحيد لخسارته في نوفمبر هو قيام مسئولي الحكومة بتزوير الانتخابات، وقال فيشواناث: "قبل دورتين من الانتخابات لم نكن نتحدث عن الهجمات الإلكترونية، أما الآن فإنها تهدد أساس نظامنا السياسي".
وختم "ديلي بيست" تقريره بالقول إنه "في هذا العالم الجديد الغريب غاصت ويكيليكس، وقال أسانج الأسبوع الماضي إن لدى المجموعة معلومات جديدة للأسابيع العشرة القادمة، أي حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".