روسيا ''ليست مصدر'' الرسائل المسربة من حملة كليتنون

أكد مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أن روسيا ليست هي مصدر رسائل البريد الإلكتروني المسربة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة والتي نشرت على موقعه، في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ولكن جون برينان، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، شكك في مقابلة مع(بابليك برودكاستينغ سيرفيس) الأمريكية في تأكيد أسانج.
وقال إن أسانج "ليس مصدرا للحقيقة والنزاهة، ولذلك لا أتفق مع من علقوا بأنه يقدم الحقيقة ناصعة."
ورفض أسانج، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية من سفارة الإكوادور في لندن، الكشف عن المصدر الذي نقل لموقعه الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لجون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، ومن بينها نصوص ثلاثة خطابات ألقتها وزيرة الخارجية السابقة مقابل مبلغ مالي تقاضته من مصرف غولدمان ساكس.
واتهمت كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء التسريبات، كما اتهمت ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز عليها في الانتخابات.
كما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف وراء القرصنة المعلوماتية ضد الحزب الديموقراطي، مؤكدة أن الهدف منها كان التدخل في مسار الانتخابات الأمريكية.
غير أن أسانج الذي ينتقد بشدة كلينتون أكد أن "المصدر ليس الحكومة الروسية".
ورأى أنه "من المستحيل القول" إن الكشف عن هذه الرسائل الإلكترونية ساهم في فوز رجل الأعمال الجمهوري في انتخابات 8 نوفمبر."
لكنه أضاف "إن كان ذلك ما حدث فعلا" فإن "التصريحات الفعلية" لكلينتون وأوساطها الواردة في هذه الرسائل الإلكترونية هي التي "حسمت مسار الانتخابات".
وقد نشر موقع ويكيليكس قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الديموقراطي الذي اختيرت فيه كلنتون رسميا مرشحة الحزب للرئاسة في يوليو، حوالى 20 ألف رسالة إلكترونية من الرسائل المتداولة داخليا في الحزب.
وكشفت الرسائل عن تفضيل قادة الحزب لكلينتون على منافسها بيرني ساندرز خلال حملة الانتخابات التمهيدية، وأدى هذا إلى استقالة رئيسة اللجنة الوطنية الديموقراطية.
وقد لجأ أسانج، البالغ من العمر 45 عاما، إلى سفارة الإكوادور في لندن في يونيو 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد التي أصدرت مذكرة توقيف بشأنه في سياق تحقيق مفتوح حول مزاعم بارتكابه جرائم اغتصاب، بموجب شكوى قدمتها سويدية عام 2010.
ويؤكد أسانج براءته، منددا بمناورة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته لتسريبه معلومات سرية.