كشفت مصادر قضائية، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وافق على منح الضبطية القضائية لمراقبين بالبنك المركزي للتفتيش على البنوك وشركات الصرافة. وأوضح المصدر أن طارق عامر محافظ االمركزي طلب من الوزير التصديق على القرار ل17مفتش تابع لإدارة الرقابة على البنوك التابعة للبنك المركزي لتحويل المخالفين للنيابة العامة كل في دائرة اختصاصه. جاء ذلك القرار بعد أن تم دراسة اختصاص الجرائم التي تتعلق بالقطاع المصرفي، بناءً على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1957، على أن ينحصر اختصاص المفتشين في الجرائم المتعلقة بوظائفهم وأوضح مصدر بالبنك المركزي، أن ممارسة حق الضبطية القضائية سيكون بالتنسيق مع قوة من مباحث الأموال العامة»، لافتا إلى أن أن موظفي قطاع «التفتيش والرقابة» بالبنك المركزي، طلبوا من المحافظ التأمين على حياتهم، خاصة أن التقارير بالمخالفات التي يتم رصدها تكون سببا رئيسيا في صدور قرارات التحفظ التي تصدر ضد تجار عملة، وقيادات جماعة الإخوان «الإرهابية»، وعناصر «التنظيم الدولي». وأوضحت المصادر أن المفتشين اكتفوا «بالتأمين المالي» بسبب الخوف على أبنائهم، حال تعرضهم لأى أعمال إرهابية، خاصة أن بعضهم تلقى تهديدات من مصادر مجهولة، وعدم وجود أي خصومة لهم إلا فيما يتعلق بواجبهم الوظيفي ولم يطلبوا حماية «أمنية»، رغم قلة عددهم. ونوهت المصادر أن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، واجهت أزمة عندما طلبت من محافظ البنك المركزي السابق توفير مفتشين لإدارة الشركات المتحفظ عليها، وكان رد المحافظ بأن أعداد المفتشين لا تسمح، وتم الطلب من وزارة المالية بترشيحات لمراقبين حسابات، وتم إرسال قائمة بأسمائهم إلى جهاز الأمن الوطني الذي أجرى التحريات الأمنية اللازمة عنهم، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من دورات تدريبية ل140«مراقب حسابات» في المعهد المصرفي في مدينة نصر والمهندسين، على يد خبراء مصرفيين ذوى كفاءة عالية، وتمت الاستعانة ببعضهم في إدارة شركات متحفظ عليها خاصة بجماعة الإخوان، فيما يتم تجهيز آخرين لإدارة شركات تم إعداد قائمة بها خاصة برجال أعمال
